استطلاعٌ قبيل الانتخابات التركية: «العدالة والتنمية» زاد من نسب تأييده وقد يستعيد الأغلبية

أظهر استطلاعٌ نُشِرَت نتائجه أمس في تركيا إمكانية تشكيل حزب العدالة والتنمية الحاكم حكومةً منفردةً إثر الانتخابات التشريعية المبكرة الأحد المقبل، فيما كانت استطلاعاتٌ سابقةٌ لفتت إلى عكس ذلك.
وأفاد خبير استطلاعات الرأي، عادل جور، بأن «العدالة والتنمية» زاد نسبة التأييد، التي يتمتع بها بواقع ست نقاطٍ مئوية ما يتيح له استرداد أغلبيةٍ نيابيةٍ فقدها قبل أشهر.
وجاءت النسَب، التي قدَّمها مركز أبحاث «إيه آند جي» برئاسة جور أعلى من تلك التي قدمتها استطلاعات أخرى أشارت بشكلٍ عام إلى تحسنٍ طفيفٍ في تأييد الحزب الحاكم لا يتيح له تشكيل الحكومة القادمة بمفرده.
وخَسِرَ الحزب، الذي ينتمي إليه الرئيس ورئيس الوزراء، الأغلبية التي كان يتمتع بها منذ عام 2002 في انتخاباتٍ جرت في 7 يونيو الماضي. وبعدما أخفق في تشكيل حكومة ائتلافية؛ شكَّل رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، أخرى مؤقتة، فيما دعا الرئيس، رجب طيب أردوغان، مواطنيه إلى العودة مجدَّداً لمراكز الاقتراع.
وتشهد البلاد منذ أشهر أعمال عنف، إذ تجدَّد صراعٌ دامَ ثلاثين عاماً مع المقاتلين الأكراد، فيما نفذ انتحاريون يُعتقَد أنهم من تنظيم «داعش» تفجيرين كبيرين في العاصمة أنقرة ومدينة سروج. وقال عادل جور «بينما يتوقع الكلّ حكومةً ائتلافية؛ جاءت نتيجتنا مفاجئة، إذ عبَّر المشاركون في الاستطلاع عن رغبتهم في رؤية حكومة حزب واحد من أجل الاستقرار والاقتصاد».
وتوقّع ألا تكون هذه الأغلبية كبيرة، مُرجِّحاً فوز ما بين 285 و290 مشرِّعاً من «العدالة والتنمية» في برلمانٍ يضمَّ 550 مقعداً.
وشَمِلَ الاستطلاع، الذي أُجرِيَ يومي 24 و25 أكتوبر الجاري 4536 شخصاً.
ويأمل الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال دعوته الناخبين إلى اقتراعٍ جديدٍ في تكريس سلطة حزبه، لكنه يواجه مُجدَّداً احتمال الاضطرار إلى تقاسمها. وباستثناء نتائج «إيه آند جي»؛ رجَّحت استطلاعات الرأي أن يكرِّر الناخبون موقفهم الذي عبَّروا عنه في آخر اقتراع، على الرغم من التوتر الناجم عن تفجيري أنقرة واستئناف النزاع الكردي. وفي انتخابات يونيو؛ حلَّ «العدالة والتنمية» في الطليعة بحصوله على %40.6 من الأصوات، لكنه خسر الأغلبية النيابية المطلقة التي كان يحظى بها منذ 13 عاماً. وحدَّ ذلك من طموح الرئيس الساعي إلى امتلاك صلاحيات رئاسية غير مسبوقة. وبعدما لاحظ فشل محاولات تشكيل ائتلاف حكومي؛ دعا أردوغان إلى انتخابات جديدة على أمل «استعادة قوته».
وإضافةً إلى الحزب الحاكم؛ تبرز ثلاثة أحزاب هي: «الشعب الجمهوري»، و»الحركة القومية»، و«الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد. ويعارض الأخير الحملة العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، ويدعو إلى وقفها، بينما تتهم السلطات الحزب بتنفيذ أعمال إرهابية وقتل جنود في الجيش والشرطة.