تغيير جلد نظام العمل .. لا سعودة على المنشآت الصغيرة

كشف نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن عدد المنشآت التي تدخل سوق العمل السعودي بلغت 10 آلاف منشأة جديدة شهرياً، بما يعني 120 ألف منشأة سنوياً، وهذه المنشآت تدر سنوياً ما يقارب مليوناً و300 ألف ريال سعودي، مشيراً إلى أن أصحاب المنشآت الصغيرة لا يطلب منهم السعودة سوى من صاحبها فقط. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان البدء بتطبيق تعديلات نظام العمل الجديد، الذي نظمته الوزارة صباح أمس الخميس؛ حيث أكد الحميدان على حرص الوزارة على مراقبة المنشآت التي تعمل في السوق عن قرب، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال وجود ممارسات غير مبررة وفيها تعسف على العمالة الوطنية يتم إيقاف خدمات المنشأة فوراً، من خلال تجديد الرخص واستقدام العمالة وغيرهما.
وقال نائب وزير العمل إن تعديلات نظام العمل الجديد التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، تحمل جملة من المضامين أخذت في حيثياتها تنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، مبيناً أن التعديلات ستسهم في إدارة العلاقة بين أطرافه، كما أنها جاءت مواكبة للمستجدات مما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة. وقال الحميدان إن تعديل الأنظمة يأخذ فترات طويلة، لافتاً إلى أن النظام السابق صدر عام 1426ه وبالتالي منذ صدوره والوزارة ترصد تطبيق النظام في سوق العمل؛ حيث يتم رصد الملاحظات الصادرة من قبل رجال الأعمال ومجلس الغرف السعودية، وكذلك غرفة الرياض، منوهاً بأن الوزارة بدأت بعد 5 سنوات من تطبيق النظام في جمع هذه الملاحظات لإعادة دراستها من جميع الزوايا، إضافةً إلى الصعوبات التي واجهتها.
وأردف نائب وزير العمل: «نحن خلال 4 سنوات ماضية كنا لصيقين بالقطاع الخاص من خلال ورش العمل والحلقات معهم للتباحث في شؤون السوق سواء سياسات الوزارة في برامجها أو في الأمور المرتبطة بصاحب العمل والعامل، وكانت تصلنا ملاحظات من مجتمع الأعمال، علاوةً على الملاحظات المرصودة من قبل الهيئة العمالية».
وأوضح الحميدان أن الأنظمة تأتي دائماً لحماية صاحب العمل والعامل، لافتاً إلى أن هروب العامل يعني إخلالاً بالعقد، وتؤخذ حقوق صاحب العمل بما يترتب على شروط العقد، ولذلك يتم تسمية الهروب تغيباً عن العمل، ويصبح الأمر له علاقة بالأمن وبنظام الإقامة.
وأضاف أن الوزارة ترحب باستقدام العمالة المنزلية من أي دولة تسمح بذلك، مبيناً أن هناك محاولة لإيجاد الاتفاقيات الثنائية التي تربط العلاقة وتنظم حركة العمالة لدى الدول الراغبة في ذلك، والوزارة ساعية في توسيع عدد الدول فيما يتعلق بالقطاع. وبلغت تعديلات نظام العمل 38 تعديلاً؛ حيث تضمنت تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين، وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. وأعدت وزارة العمل بموجب التعديلات الجديدة نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي وتنظيم العمل في المنشآت. ويجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. كما وضعت الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، بالإضافة إلى المدة المحددة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه أي بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولوائحه.