30 مليون مستهلك بالانتظار

في تطور نوعي قرر مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي قرارين مهمين فيما يتعلق بحماية المستهلك في المملكة، الأول هو تعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون «وكالة الوزارة لحماية المستهلك»، وإضافة عدد من المهمات للوكالة من بينها تأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك من خلال التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وكذلك تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونياً، بالإضافة لتلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها.
أما الثاني فهو إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم «اللجنة الدائمة لحماية المستهلك» برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.
وهذان القراران لهما مدلولات مهمة، فهي تعني أن قضايا وهموم المستهلك في قائمة اهتمام القيادة وصانع القرار في بلادنا، كما يؤكد صدور هذين القرارين أن وزارة التجارة لا تنفذ مهامها فقط، بل إنها تبادر وتحاول علاج النقص في مجال حماية المستهلك.
كما أن المسمى الجديد لوكالة حماية المستهلك، يعطي وزارة التجارة الصلاحية بسن تشريعات جديده نفتقر إليها وكذلك تطوير الأنظمة الحالية المتعلقة بحماية المستهلك بما يتناسب والمستجدات الصناعية والتجارية التي تتطور بشكل كبير.
أما قرار إنشاء اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، فهو من إيجاد رابط موحد ومنسق رسمي ونقطة التقاء لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والإشراف والمتابعة لكل ما له علاقة بالمستهلك في المملكة.
إن نجاح هذه الخطوات مرهون بتعاون الجهات الحكومية فقط وتحمل مسؤولياتها تجاه (30) مليون مستهلك في المملكة.