كشفت «الفرنسي كابيتال» عن توقعاتها بأن تحقق السعودية عجزاً مقداره 350 مليار ريال في ميزانية العام المقبل، حيث توقعت الإيرادات النفطية عند 665 مليار ريال، وأن تبلغ المصروفات تريليون ريال، بتراجع %9 وذلك بمتوسط سعر 55 دولاراً لبرميل النفط، وأن تنخفض الميزانية العامة للدولة بحدود %5، إلى 817 مليار ريال. وأشارت «الفرنسي كابيتال» إلى أن الحكومة ستموِّل العجز من خلال الاستمرار في برنامج الاقتراض، ليصل إلى 115 مليار ريال، فيما ستموِّل باقي العجز البالغ 235 مليار ريال من خلال السحب من الاحتياطات، مضيفة أن الحكومة بدأت بالفعل في إجراءات ترشيد الإنفاق، وأنه سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، مبينة أن الحكومة تستطيع توفير 4 مليارات ريال سنوياً في حال تم رفع سعر برميل الاستهلاك المحلي دولاراً واحداً، حيث إن أي زيادة في سعر المبيعات المحلية بقيمة دولار واحد يقابلها ارتفاع في الإيرادات العامة بقيمة تقارب 4 مليارات ريال سنوياً، وسيتبع هذا الأمر بطبيعة الحال ارتفاع في التكاليف، ينتهي به الأمر عند المستهلك النهائي في شكل ارتفاع في أسعار الوقود، أو الكهرباء، مرجحة أن تكون ميزاينة العام المقبل متوازنة بشكل دقيق مع تخفيض مرجَّح في الإنفاق على المشاريع الضخمة القائمة، مبينة أن الأمر يتطلب مزيداً من الصرامة إذا ما استمرت أسعار البترول أقل من 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة ما بعد العام 2016. وأوضحت أن قطاعي التجزئة والعقار تاريخياً كانا لا يتأثران بتراجع أسعار البترول، في حين ترتبط المصارف وشركات البتروكيماويات بالتغير في الأسعار، أما قطاعا التجزئة والعقار فلم يتأثرا بالتغير في أسعار البترول في الماضي، لكن في الربع الثالث من العام الجاري اقترب الارتباط بينهما كثيراً، ما يدل على التأثر نتيجة تراجع أسعار البترول.