بعثة الأمم المتحدة تتهم قوات الحكومة الليبية بعرقلة الاتفاق السياسي

اتهمت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً بالسعي إلى تقويض الحوار السياسي الهادف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية عبر إطلاق حملة عسكرية جديدة في مدينة بنغازي في شرق البلاد.
وأدانت البعثة «بشدة التصعيد العسكري في بنغازي يوم السبت حيث يهدف توقيت الضربات الجوية بشكل واضح إلى تقويض الجهود المستمرة لإنهاء الصراع، وعرقلتها في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات إلى مرحلة نهائية وحرجة».
ودعت البعثة إلى «الوقف الفوري للاقتتال في بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا»، كما طالبت الأطراف المتحاربة بالكف «عن أي تصعيد أو هجوم مضاد وممارسة أكبر قدر من ضبط النفس لإعطاء الحوار الجاري في الصخيرات (المغرب) فرصة لأن يختتم بنجاح خلال الساعات القادمة».
وكان الفريق أول ركن خليفة حفتر، قائد القوات الموالية للحكومة المعترف بها، التي تعمل من مدينة البيضاء في شرق ليبيا، قد أعلن السبت عن انطلاق عملية عسكرية جديدة في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) أطلق عليها اسم «الحتف».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية القريبة من هذه الحكومة أن حفتر «أعطى تعليماته للطيارين، وقادة المحور الغربي بقصف أهم وآخر معاقل» الجماعات التي تقاتل قواته في بنغازي، وبينها جماعة «أنصار الشرعية» القريبة من تنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، ومجموعات موالية للسلطات غير المعترف بها في طرابلس.
وأوضحت وكالة «وال» أن عملية «الحتف» تأتي «تمهيداً لتقدم القوات البرية بالجيش الليبي بعد إعطائها الأوامر بالتقدم لحسم المعركة البرية في المدينة»، التي تشهد معارك متواصلة بين قوات الحكومة والجماعات المناهضة لها منذ نحو عام ونصف العام.
وتعيش ليبيا على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا».
وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً بين الطرفين تأمل أن يؤدي إلى التوقيع على اتفاق سلام، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 أكتوبر، وهو اتفاق يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
وبلغت المفاوضات بين طرفي النزاع مراحلها الأخيرة، إذ تعمل البعثة الأممية في منتجع الصخيرات بالمغرب، حيث تجري المحادثات على إعداد نص اتفاق سياسي معدل إضافة إلى اقتراح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية الليبية لعرضه على الطرفين تمهيداً للتصويت عليه.