أعلنت حركة حماس تجميد تشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية، التي تم التوافق في العاصمة القطرية الدوحة مطلع فبراير الجاري على تشكيلها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إشعار غير معلوم. وقال القيادي في حركة حماس، صلاح البردويل، ل «الشرق» إن كلمة «تجميد» هي لتجميل الموقف لا أكثر ولا أقل، مؤكدا أن العائق الرئيس في عملية المصالحة سواءً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة أو غير ذلك هو العامل الخارجي ممَثلا في الضغط الإسرائيلي والأمريكي. وتساءل البردويل: «هل يُعقَل أنّ حماس التي تمتلك الأغلبية العظمى في المجلس التشريعي لا تُمكَّن من تشكيل حكومة؟، هذه هي المشكلة، والحل من وجهة نظر حركة فتح هو أن تُنحّى حماس وأن يُلغَى المجلس التشريعي». وأضاف: «في اللحظات الأخيرة أرادوا تجريد حماس سواءً من أغلبيتها في المجلس التشريعي بإلغائه وتعطيله، أو من حقها في تشكيل حكومة يرأسها خصمها السياسي الأول أبو مازن، على الرغم من أنه لم يحصل على أغلبية». وتابع البردويل: «هم يريدون أيضا شطب القانون الفلسطيني الأساسي، ولا يريدون حتى تعديله ليلائم قضية تكليف أبو مازن برئاسة الحكومة، وهم لا يريدون لحماس أن تتدخل في اختيار الوزراء، وهذا يعني أنهم لا يريدون للحركة أن تكون موجودة سياسيا، من أجل استرضاء الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، لذا كلما اقتربنا من الحل كلما ظهر العامل الإسرائيلي والأمريكي بالضغط على السلطة وحركة فتح». واعتبر أن فريقا من حركة فتح استمرأ الامتيازات التي يمنحها له التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، «لذلك يعز عليه أن يجري أي اتفاق قد يحرمه من جزء من هذه الامتيازات، ومن هنا رفضوا هذا الاتفاق جملة وتفصيلا من البداية، وهم لا يريدون شراكة مع حماس، وهذا هو السبب الجوهري الذي ينهي المفاوضات دائما بالفشل»، حسب تصريحه. ورفض البردويل اتهامات مفوض حركة فتح في حوارات المصالحة، عزام الأحمد، لحركة حماس بأنها تضع شروطا على المصالحة، وقال: «عزام الأحمد يحاول أن يغطي على الحقيقة من خلال توجيه اتهام لحركة حماس، وهو يعتبر أن حقوق حماس شروط، ويعتبر أن حماس التي تشكل الأغلبية ليس لها الحق في أي أمر، وفي أن تتكلم، وإذا تكلمت فهي تشترط وإذا اشترطت فيكون الاتفاق لاغياً»، واستطرد: «هذه معادلة مقلوبة يحاول عزام الأحمد وغيره فرضها».
