نائب خادم الحرمين يوجِّه الحجاج بالابتعاد عن التصرفات والشعارات التي تخالف الإسلام وتعكِّر صفو الحج

قرر مجلس الوزراء أمس، في جلسته برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بقصر السلام في جدة، الموافقة على قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بشراء كميات القمح المنتج محلياً للموسم الزراعي الحالي (1436 / 1437ه) التي تزيد على الكمية المصرح بها. كما قرر تعيين أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لمدة (ثلاث) سنوات. كما وافق على عدد من الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال.
وتابع المجلس باهتمام التقرير المعد حول جهود وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى، للتصدي لفيروس كورونا في مدينة الرياض، واستمع إلى وزير الصحة الذي قدم شرحاً عن الإجراءات المتخذة، وأكد المجلس أهمية استمرار الأجهزة كافة في جهودها الحالية وتكثيفها للسيطرة الكاملة عليه بحول الله تعالى؛ عبر مختلف التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، والعلاجية للمصابين بالفيروس شفاهم الله.
وفي بداية الجلسة، رحب نائب خادم الحرمين الشريفين، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت أفواجهم تصل إلى المملكة ونقل تأكيده وحرصه الشديدين على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم منذ قدومهم.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد القصبي أن المجلس، اطلع في هذا السياق على مختلف الاستعدادات والخدمات وجاهزية القطاعات الحكومية والأهلية لموسم الحج وما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وجدد نائب خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن التأكيد على أن المملكة لن تألو جهداً في سبيل النهوض بهذه الرسالة العظيمة التي شرفها الله بها قيادة وشعباً على أكمل وجه، وأهاب بالحجاج بأن ينصرفوا إلى أداء مناسك الحج والتفرغ للعبادة بعيداً عن التصرفات والشعارات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي وتعكر صفو الحج وتؤذي مشاعر الحجاج.
وبين أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ورحب بالبيان الصادر عن اجتماعات مجموعة العمل الخليجية – الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب بمشاركة كبار المسؤولين من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتطرق المجلس إلى القرار الختامي للاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا، مشدداً على ما تضمنه القرار من ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وصيانة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي ونبذ العنف ومساعدتها في مواجهة الإرهاب والانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق الأبرياء بمدينة سرت، وأهمية وضع خطة شاملة تكفل محاربة الإرهاب دون الاقتصار في ذلك على بلدان أو مناطق أو منظمات بعينها.
واطلع المجلس على تقريرين سنويين لمصلحة الجمارك العامة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع عن العام المالي (1434 / 1435ه)، وأحاط علماً بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
أولاً : الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لمدة (ثلاث) سنوات: محمد بن عبدالملك آل الشيخ، أحمد بن عقيل الخطيب، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل.
ثانياً: قرر المجلس أن تكون كيابل الألياف البصرية وقنوات تصريف السيول ومولدات الكهرباء وتمديداتها وخزانات المياه وتمديداتها والطرق – التي أنشأتها أو تنشئها أو تمتلكها أو تنتفع بها أي من الجهات الحكومية – من المرافق العامة للدولة، وتطبق في شأنها الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام حماية المرافق العامة.
ثالثاً: الموافقة على عدد من الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، تضمنت أن يُعهد إلى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تنفيذ المرحلة الأولى (أ) والجزء الأول من المرحلة (ب) من المخطط العام للمشروع – مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية والمشاريع المرتبطة به- المشتملة على البُنى التحية والمرافق الاجتماعية والمناطق السكنية والتجارية، وأن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تنفيذ البُنى التحتية للمنطقة الصناعية وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينها وبين وزارة البترول والثروة المعدنية، كما تتولى (مدن) استكمال تنفيذ باقي أعمال المدينة وفق مخططها العام بما في ذلك المناطق الصناعية والتجارية والسكنية. كما تضمنت الترتيبات المشار إليها أن تتولى (مدن) تسلُم المدينة كاملة – مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية – لإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وذلك خلال قيام شركة (معادن) بتنفيذ المرحلة الأولى (أ) والجزء الأول من المرحلة الأولى(ب).
رابعاً : الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/11/1425ه، لمدة أربع سنوات وذلك على النحو التالي :
الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي (رئيساً)، الدكتور سعد بن صالح الرويتع (نائباً للرئيس)، الدكتور محمد بن سلطان السهلي، الدكتور عبدالرحمن بن محمد الرزين، الدكتور ياسر بن فضل عابد السريحي (أعضاء)
خامساً : الموافقة على تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: إجراء تعديلات على المادة ( 16 ) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423ه وذلك على النحو الوارد في القرار بحيث يسمي وزير التعليم مُمثلَيْن من وزارة التعليم إضافة إلى أحد عمداء الكليات الصحية أعضاء في المجلس الصحي السعودي وأن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط.
سابعاً: الموافقة على تعيين اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية.
ثامناً: الموافقة على تعيين المهندس محمد بن عبداللطيف جميل عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
تاسعاً: الموافقة على قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بشراء كميات القمح المنتج محلياً للموسم الزراعي الحالي (1436 / 1437ه ) التي تزيد على الكمية المصرح بها وفقاً للفقرة (1 ) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428ه.
عاشراً: * نقل الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ) بالمرتبة 15 بوزارة العمل إلى وظيفة ( وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ) بذات المرتبة بوزارة العدل.
* تعيين الدكتور مهيدب بن إبراهيم بن محمد المهيدب ( مستشارا إداريا) بالمرتبة 15 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
* تعيين المهندس منصور بن محمد بن فنيس القحطاني (وكيلا مساعدا للشؤون الفنية) وعبدالمحسن بن هديب بن عبدالمحسن الهديب (مديرا عاما للشؤون المالية) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.
* تعيين عبدالله بن صالح بن عبدالحميد آل الشيخ (وكيلا مساعدا للطباعة والترجمة) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
* تعيين عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر ( مستشارا للتنظيم ) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.
رفع وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس عبدالرحمن الفضلي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استلام كامل كميات القمح المنتج محليا من المزارعين والشركات الزراعية لهذا الموسم 1436 / 1437ه والذي يعدّ الموسم الأخير لشراء القمح المنتج محليا وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428ه القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.
وأوضح أن هذه الموافقة الكريمة جاءت امتدادا للدعم الذي يحظى به القطاع الزراعي من الحكومة.
وفي ختام تصريحه دعا الوزير جميع المزارعين والشركات الزراعية الذين لم تصدر لهم بطاقات توريد، أو لديهم فائض من القمح عن المخصص لهم بمراجعة فروع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمناطقهم للحصول على التصاريح الخاصة لتنظيم عملية استلام الكميات الإضافية من محصول القمح.