«هيئة الاعتماد الأكاديمي» وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تراجعان «إعادة الاعتماد المؤسسي»

شهدت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، نهاية الأسبوع الماضي، وجود فريق من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لمراجعة خطوات إعادة الاعتماد المؤسسي، الذي حصلت عليه الجامعة في الدورة الأولى من جولات الاعتماد، التي خاضتها مجموعة من الجامعات، والمؤسسات التعليمية الوطنية والإقليمية، وحصلت على إثرها جامعة الملك فهد على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. ومثّل الهيئة في هذه الزيارة كل من: الدكتور محمد المدني، ومستشار الهيئة الدكتور قريقوري مافيت، ومدير العلاقات العامة في الهيئة الأستاذ أمين العسيري.
وكانت هذه الزيارة عبارة عن ورشة عمل نظمتها الهيئة، وتجاوز عدد حضورها من منسوبي الجامعة 40 شخصاً، ودارت فعالياتها حول إعداد تقرير الدراسة الذاتية لإعادة الاعتماد المؤسسي.
جاء هذا التصريح على لسان مستشار الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور محمد المدني، الذي أوضح أن هذه الورشة تهدف إلى تهيئة أعضاء هيئة التدريس لإجراء تقويم شامل دقيق وموضوعي لكل أنشطة الجامعة الأكاديمية والإدارية، والخدمات المساندة، وسيساهم هذا العمل في التعرف بشكل دقيق وموضوعي على جوانب القوة، وجوانب الضعف في الجامعة، وبالتالي فإن التقرير الذي سيعدُّ يمثِّل إطار العمل ووسيلة التطوير والتحسين، وسيشارك في عملية التقويم كل المستفيدين والمعنيين في الجامعة، وستستند فرق التقويم على أدلة وبراهين ومؤشرات موضوعية لإعطاء صورة حقيقة وواقعية عن الجامعة.
وشدد الدكتور المدني، والدكتور مافيت، على ضرورة أن يكون لدى الجامعة نظام فاعل لضمان الجودة، وأن يكون لديها نظام لجمع البيانات والمعلومات اللازمة وتحليلها وتهيئتها للاستخدام، وأن توفر بيانات دقيقة حول تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية المعدَّة من قِبل الهيئة.
كما أكدا على ضرورة وجود آلية لتوثيق أنشطة المجتمع، وأن تقدم المؤسسة التعليمية أدلة على استطلاع آراء الخريجين حول برامجها، إضافة إلى مراعاة التقويم الذاتي وفق معايير الهيئة.