فرنسا سترسل فابيوس إلى طهران ل «بحث كافة المواضيع»

سيسافر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إلى طهران الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات قال إنها تشمل كافة المواضيع، فيما استمع البرلمان الإيراني إلى تقريرٍ عن الاتفاق النووي الأخير الذي أُبرِم قبل نحو أسبوع، وحَظِيَ بموافقة مجلس الأمن الدولي.
وكشف وزير الخارجية الفرنسي عن نيته الاجتماع بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، ل»بحث كافة المواضيع».
وأبلغ فابيوس راديو «فرانس إنتير» أمس بأن «زميلي الإيراني محمد جواد ظريف دعاني منذ فترة ولم أذهب، لكن الوضع الحالي يسمح بذهابي إلى هناك وسأجري مناقشات شاملة».
واستبعد أن يؤثر النهج المتشدد الذي تبنته بلاده إزاء الطموحات النووية الإيرانية، سلباً على شركاتها عندما تعود لطهران بعد رفع العقوبات، واصفاً الإيرانيين ب «الجادين».
ولن يصطحب فابيوس كبار رجال الأعمال معه في زيارته خلافاً لوزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابرييل، الذي اصطحب وفداً تجارياً كبيراً كأول شخصية غربية بارزة تزور طهران منذ التوصل إلى الاتفاق النووي.
في سياقٍ متصل؛ أفيد في باريس أمس بأن اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) سيرسل وفداً مؤلّفاً من نحو 80 شركة إلى طهران في نهاية سبتمبر المقبل.
وكانت شركات فرنسية مثل «بيجو» لصناعة السيارات و»توتال» النفطية من كبار اللاعبين في السوق الإيرانية، لكن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على طهران في عام 2011 أثرت سلباً على هذه الشركات.
وهبطت الواردات الفرنسية من إيران إلى 62 مليون يورو فقط في عام 2013 مقارنةً مع 1.77 مليار في عام 2011.
فيما هبطت الصادرات إلى 494 مليون يورو في عام 2013 مقارنةً مع 1.66 مليار يورو في عام 2011، وفق تقديرات وزارة الخارجية الفرنسية.
وفي العام الماضي؛ فُرِضَت غرامة قدرها نحو 9 مليارات دولار على بنك «بي. إن. بي. باريبا» الفرنسي بسبب معاملات انتهكت الحظر الأمريكي.
ودعا دبلوماسي في باريس إلى متابعة كيفية تفاعل الشركات الفرنسية والبنوك الأمريكية والعالمية مع رفع العقوبات و»بأي سرعة وأي محاذير».
وربط إقدام رؤساء الشركات بالاستثمار بحاجتهم إلى «الأمان الكامل»، ولفت إلى أن البنوك لن تقدم لهم التمويل «إلا إذا كانت متأكدة من عدم معاقبتها لاحقاً».
واتفقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع الولايات المتحدة على ألا تتم معاقبة شركات الدول الثلاث على أنشطتها في إيران إذا أعيد فرض العقوبات بعد رفعها.
في غضون ذلك؛ تعهد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعدم تنازل بلاده عما سمّاها «الخطوط الحمر» في برنامجها النووي وبعدم تقديم أية امتيازات أو تنازلات تحت الضغط الغربي، معتبراً أنها برهنت للولايات المتحدة من جديد على إصرارها على عدم الاستسلام.
ووصف الوزير، الذي ترأس الوفد الإيراني في المفاوضات النووية، الاتفاق الأخير مع الغرب ب «تجسيد لانتصار لغة المنطق».
وتحدَّث أمام جلسة لنواب البرلمان الإيراني أمس عن تحقيق وفده منجزين هما: تثبيت حق تخصيب اليورانيوم وإلغاء جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية، مشدداً على أن برنامج التخصيب لن يتوقف ولو ليومٍ واحد.
ويدخل اليورانيوم عند تخصيبه بدرجةٍ عالية في صناعة قنبلة نووية.
وأبدى ظريف، خلال كلمته، ارتياحه لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بإقرار الاتفاق مع الغرب.
ولاحظ أن تصويت المجلس لم يعترف وحسب بالبرنامج النووي لبلاده، بل شجَّع الدول على التعاون معها لتطويره و»الأهم من ذلك أنه اعترف رسمياً بالمستقبل التجاري والصناعي لبرنامج التخصيب».