استثنى نظام المجالس البلدية الجديد عشر فئات من المجتمع السعودي من العسكريين ومنسوبي عدد من الجهات الحكومية والخدمية من خوض سباق الترشح لعضوية المجالس البلدية لتضارب المصالح وتأثيرها على عضوية المجالس والانتخابات، وذلك بغية الخروج بانتخابات سليمة تتمتع بمصداقية كبيرة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. ويأتي العسكريون في مقدمة الفئات المستثناة تماماً سواء من الانتخاب أو الترشح، حيث نص نظام المجالس البلدية الجديد من ضمن شروط القيد على استبعاد العسكريين ممن هم على رأس العمل من الانتخاب أو الترشح، في حين حظر النظام على بقية الفئات الترشح لخوض الانتخابات فقط مع منحها أحقية التصويت. ومن أبرز الفئات المستثناة من شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها ما عدا المعينين أعضاء بحكم وظائفهم بقرار من الوزير(ضمن الثلث) كرؤساء البلديات، كما استثنى النظام القضاة وكتّاب العدل، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفين والعُمد من الترشح لعضوية المجالس البلدية. ومن الفئات المستثناة من شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط، التي تحددها لائحة الانتخاب. كما استثنى النظام أخيراً ترشح المحكوم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو من أُسقطت عضويتهم في الدورة السابقة للمجالس البلدية. يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً وعدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة (3159) عضواً منهم (2106) أعضاء منتخبون، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وعززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه. من جهة أخرى، وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أمانات المناطق والمحافظات بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع منشآت إعداد وتصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، طوال فصل الصيف حفاظاً على صحة المستهلكين، وضمان جودة، ومأمونية، وسلامة المنتجات الغذائية والحد من احتمالات انتقال الأمراض عن طريق الأغذية. وتضمنت توجيهات الوزير، التي تم تعميمها على جميع الأمانات، ضرورة تطبيق اللوائح المعتمدة، بشأن سلامة الغذاء في جميع مراحل إعداده، وتوزيعه، وتخزينه، والتأكد من أن إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية يتم في منشآت مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومستوفية لكل الاشتراطات الصحية المنظمة لأنشطتها المختلفة، ومتابعة عدم حيازة هذه المنشآت لأي مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأن تكون جميع المواد الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة الخاصة بكل نوع من الأغذية.
