ليبيا ترفض العملية الأوروبية البحرية دون تنسيق معها

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس رفضها للعملية البحرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيها بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية، إذا جرى تطبيقها دون تنسيق معها، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحكومة.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة التي تحمل اسم «ناف-فور ميد» بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيس لحركة تهريب المهاجرين.
وقال حاتم العريبي في تصريح لوكالة فرانس برس «أي تعامل عسكري (مع مسألة الهجرة غير الشرعية) ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة»، مضيفا «لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية».
وتابع المتحدث أن الحكومة «لن توافق على الخطة إلا إذ كانت بالتنسيق معها»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة التي تعمل من شرق البلاد «أكدت في أكثر من مناسبة أن أي تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية أو خارجها لا يعتبر عملا إنسانيا».
وأوضح أن «الحكومة ترفض فكرة قصف القوارب من الناحية الإنسانية، وكون هذا الأمر قد يؤثر على أمن الصيادين الليبيين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى جراء ذلك».
ويعمل الاتحاد الأوروبي الإثنين على تنظيم العملية البحرية بهدف «تعطيل» أنشطة المهربين الذين «يأخذون المهاجرين إلى حتفهم» في المتوسط للوصول إلى أوروبا، بعد شهر على حادث غرق مأساوي أدى إلى استنفار أوروبي.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في يونيو.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 34500 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع العام فيما قتل أو فقد 1700 مهاجر، أي أكثر من نصف القتلى المسجلين في 2014 وعددهم 3300.
والكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها إلى التحرك وقعت ليل 18 إلى 19 إبريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وأخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس 2014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا».