افتتاح الملتقى الثالث لأصحاب المتاحف الخاصة اليوم في الأحساء

يفتتح مدير جامعة الملك فيصل، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية، الدكتور عبدالعزيز الساعاتي، صباح اليوم الإثنين في الأحساء، ملتقى المتاحف الخاصة الثالث، الذي يقام برعاية محافظ الأحساء، رئيس مجلس التنمية السياحية في المحافظة، الأمير بدر بن محمد بن جلوي.
وأوضح مدير عام إدارة المتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الدكتور عوض الزهراني، أن الملتقى يتضمن عروضاً حول تنظيم المتاحف الوارد في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي اعتمده مجلس الوزراء في محرم 1436ه، ومعايير تصنيف المتاحف الخاصة، وبرنامج دعم أصحاب المتاحف الخاصة، ومصادر تمويل المتاحف الخاصة وتسويقها، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ستطرح خلال الملتقى مبادرتين لتدريب أبناء أصحاب المتاحف الخاصة، ودراسة إنشاء جمعيات تعاونية لأصحاب المتاحف الخاصة، كما سيتم تكريم عدد من المواطنين الذين أعادوا للهيئة بعض القطع الأثرية.
وقال الزهراني إن الهيئة تنظر لأصحاب المتاحف الخاصة كشركاء فاعلين في صناعة السياحة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل أصحاب المتاحف وتطوير قدراتهم في مجال العرض المتحفي وصيانة القطع التراثية وإدارة الزوار، واستطلاع تجارب دول الإمارات والكويت وقطر في هذا الجانب بمشاركة عدد من أصحاب المتاحف الخاصة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على برنامج لدعم المتاحف لتغطية جزء من تكاليف خزانات العرض، وتصنيف، وحفظ المعروضات، وصيانتها، وترميمها، والتشغيل للمتحف، وغير ذلك من البنود التي يرى المختصين أهمية دعمها، فضلاً عن منح المتاحف الخاصة عند تصنيفها شعار (متحف سعودي) مجاناً مما يتيح لها عديداً من المزايا الإضافية في مجال التمويل، والتدريب، والمشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية والسياحية داخل المملكة وخارجها.
وأشار الزهراني إلى أن البنك السعودي للتسليف والادخار وافق على طلب الهيئة تعديل الشرط الخاص بتحديد الحد الأقصى لعمر المتقدم للحصول على قرض من 55 عاماً إلى 65 عاماً نظراً لكون أصحاب المتاحف الخاصة من المتقاعدين.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار نظمت في رجب 1434ه الملتقى الثاني لأصحاب المتاحف الخاصة، الذي دعا أصحاب المتاحف الخاصة إلى المشاركة في برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، والتبليغ عن التبادلات غير الشرعية في الآثار، ودعم جهود الهيئة للحد من تصدير قطع التراث الشعبي الوطني إلى خارج المملكة.