اعتمد صندوق التنمية العقارية في اجتماعه الدوري الثالث أمس، إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى (25) سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى.
وتضمنت القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام سعيد كذلك السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو اكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها.
كما وافق الصندوق كذلك على منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها تفرز لاحقاً بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام (البيع على الخارطة) ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب (الضمان) المخصص لذلك حسب نظام صرف الدفعات بالصندوق.
وأوضح الصندوق في بيان له أمس أن مجلس إدارته وافق كذلك على تطبيق برنامج (التملك المبكر للمسكن) بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات مقبلة (لا تزيد عن 3) من شراء وحدة سكنية من المطورين سواء جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة، ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.
كما وافق الصندوق على التنازل عن (طلب القرض) المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجه الأولى (الوالدان والأبناء والإخوان) ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواعٍ إنسانية لذلك.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي إلى أن هذه القرارات ستدخل الصندوق مرحلة مهمة في مسيرته العملية للإسهام الفاعل في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بتوفير السكن المناسب لكل مواطن.