أشار محللون سياسيون أمس إلى وثيقة جديدة لحزب الاتحاد الصهيوني الذي كان المنافس الرئيس لنتنياهو في الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء الشهر الماضي، إذ عبَّر الحزب عن انتقاده للاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية في الثاني من أبريل. وقد تدفع المخاوف بشأن المفاوضات النووية مع إيران والحاجة لإصلاح العلاقات مع البيت الأبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع خصومه في تيار يسار الوسط. ودعت الوثيقة الحزبية إلى تغييرات في الاتفاق النهائي لضمان الحد من قدرات إيران النووية كثيراً. وبدا أن نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني ينجذب إلى مثل هذا الخيار مطلع الأسبوع إذ قال إنه يجب تعزيز وحدة إسرائيل مضيفاً «هذا هو ما سنفعله». ولا يزال أمام نتنياهو حتى السادس من مايو أيار لتشكيل حكومته. ويحظى نتنياهو بدعم حزب وسطي جديد هو حزب كلنا، وكذلك فصائل تنتمي لأقصى اليمين وأخرى يهودية متطرفة، لذا سيطر على 67 من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعداً. ويعني هذا أن رئيس الوزراء ليس بحاجة إلى اتفاق وحدة وطنية حتى يشكِّل ائتلافاً قادراً على العمل. لكن مشاركة إسحق هرتزوج زعيم الاتحاد الصهيوني في الحكومة الجديدة قد تساهم في تهدئة نزاع بين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما، بشأن الاتفاق النووي. وقال الوف بن رئيس تحرير صحيفة هاآرتس ذات الميول اليسارية في عمود صحفي «يحتاج نتنياهو إلى هرتزوج كوزير للخارجية لإصلاح العلاقات مع إدارة أوباما. «لا يوجد من يمكنه أداء هذه المهمة في ظل حكومة يمينية.» ولم يعلن هرتزوج تأييده لاتفاق وحدة لكنه لم يستبعد ذلك أيضاً. وتعليقاً على تصريحات نتنياهو بشأن الحاجة للوحدة قال وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان إنها كانت «أكثر من مجرد إشارة» إلى عزمه السعي إلى تحالف مع هرتزوج. وخلص استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مؤسسة بحثية في الأول من أبريل، إلى أن 49 % من الإسرائيليين يؤيدون مشاركة هرتزوج لنتنياهو في الحكم وأن 35 % منهم فقط يؤيدون تشكيل ائتلاف يميني. لكن أعضاء في حزب هرتزوج رفضوا الفكرة. وقال حيليك بار النائب عن حزب الاتحاد الصهيوني «لا توجد مثل هذه الإمكانية» في إشارة إلى ما وصفه بأنه إخفاق أحزاب وسطية ويسارية في ائتلافات هيمن عليها اليمينيون في الماضي لتخفيف سياسات الحكومة. لكن وثيقة الاتحاد الصهيوني قالت إن الحزب يتفق مع نتنياهو على الأقل فيما يتعلق بملف إيران وجاء فيها أنه «لا توجد حكومة ومعارضة» في هذا الشأن.
