«الشورى» يبحث استقلال إدارات التعليم عن الوزارة وتسهيل عمل المستوصفات الخيرية

يصوِّت مجلس الشورى هذا الأسبوع على مقترحٍ باستقلال إدارات التعليم في المناطق مالياً وإدارياً، ويبحث استثناء الجمعيات الخيرية من شرط إشراف الطبيب السعودي على مستوصفاتها.
وأفاد بيان صدر عن المجلس أمس بأن لجنة التعليم والبحث العلمي ستطرح خلال جلسة غدٍ الإثنين عدة توصيات للتصويت «من أبرزها منح إدارات التعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة».
وإضافةً إلى مقترح استقلال إدارات التعليم، يناقش الأعضاء توصيةً للجنة التعليم والبحث العلمي بالتنسيق بين وزارتي التعليم والخدمة المدنية لاقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات إذا وافتهم المنية أو أصيبوا بسبب حوادث أثناء تنقلهم من وإلى المدارس.
وخلال الجلسة، سيستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة في آراء وملحوظات الأعضاء على تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1434/ 1435ه، الذي نوقش في جلسةٍ سابقة.
في سياقٍ مختلف، يستمع «الشورى» غداً إلى وجهة نظر اللجنة المالية في ملحوظات الأعضاء تجاه التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، وإلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في آراء واستفسارات الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434/ 1435ه. كما يناقش تقريراً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة عام 1428ه.
والمقترح مقدَّم من العضو عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ووفقاً لبيان «الشورى»؛ فإن من المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة الإثنين «مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار».
وفي اليوم التالي؛ يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري.
وفي موضوع آخر؛ سيبحث المجلس الثلاثاء إدراج عقوبة التشهير في المادة ال13 من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية وفي المادة السابعة من نظام الاتّجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها؛ بعد أن يستمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة المياه والزراعة والبيئة.
كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/ 1435ه في جلسة سابقة.