الحوار الليبي يناقش انسحاب المسلحين وتسليم مرافق الدولة إلى حكومة توافق

قال عضو لجنة الحوار الليبي الشريف الوافي إن جلسة الحوار الليبي الذي ينعقد في الصخيرات بمدينة الرباط المغربية لم يحضرها ممثلو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وقال الوافي في تصريح ل «بوابة الوسط» بثته أمس إن المجتمعين ناقشوا عدداً من البنود أهمها انسحاب التشكيلات المسلحة من جميع المنشآت الأساسية والحيوية، ومن بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية، وتتسلم حكومة التوافق الوطني السيطرة الكاملة على تلك المرافق حسب خطة وجدول زمني متفق عليهما يتم تنفيذها خلال 30 يوماً، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والذخائر من قبل كل الأطراف تحت إشراف حكومة التوافق الوطني في غضون 60 يوماً، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأضاف الوافي أن الجولة التالية من الحوار سيتم فيها وضع ثوابت الحكومة، وتحديد إن كانت مصغرة أو موسعة، ومدتها وصلاحياتها، شريطة أن تكون الأسماء المطروحة لا تتبع أي حزب، وألا تكون مزدوجة الجنسية، وتأكيد أن تكون الأسماء المطروحة من سكان ليبيا وألا يكون منها أحد المشاركين في الحوار أو أحد أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني.
وأوضح الوافي أنه بعد انتهاء جلسات اليوم سيعود أعضاء البرلمان إلى طبرق اليوم لترشيح الأسماء والنظر في الثوابت والمعايير، والعودة يوم الإثنين إلى المغرب لاختيار الحكومة.
كانت جلسات الحوار الليبي قد انطلقت أمس الخميس في قاعة المؤتمرات في الصخيرات بضواحي العاصمة المغربية الرباط.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن الجولة المقبلة للحوار السياسي ستنعقد في المغرب، وذلك بعد موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة.
وقالت البعثة في بيان إن الأطراف وافقت على مقترح البعثة بأن تركز جولة المباحثات المقبلة على بنود جدول الأعمال التالية: (1) تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين، (2) الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ، (3) استكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة، وفقاً للبيان.
كانت الأطراف الليبية المشاركة في الحوار قد عقدت جولتين في مقر الأمم المتحدة في جنيف في شهر يناير الماضي.
يشار إلى أن ليبيا يعصف بها القتال والانفلات الأمني وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.
وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دولياً من طبرق مقراً لهما، فيما تتخذ حكومة الإنقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام «البرلمان» المنتهية ولايته من طرابلس مقراً لهما. ويحتدم القتال في ليبيا منذ مطلع العام مما أجبر السكان على الفرار من منازلهم في بنغازي ومدن أخرى مطلة على البحر المتوسط.