بلدية تربة تلقي بمشكلة «العمالة» على لجنة السعودة

برأت بلدية تربة ساحتها من مشكلة سيطرة العمالة الوافدة على أسواق الخضار والفواكه في المنطقة، ملقية بالمسؤولية شبه الكاملة على اللجنة المشكلة من المحافظة والبلدية والشرطة لتطبيق مبدأ السعودة». وأوضح رئيس البلدية أن «البلدية ليست مخولة بالتعامل مع هذه المشكلة، حيث إنها عضو في اللجنة المختصة بتطبيق مبدأ السعودة»، مشيراً إلى أن «البلدية تمنع العمالة من وضع بسطات في الأماكن العامة والأسواق لبيع الخضار»، مبيناً أنه «تتم مصادرة المواد الموجودة وتغريم من يقوم بذلك وتسليمه للجهات المختصة». وجاء تعليق البلدية رداً على استفسارات بائعين سعوديين، أشاروا إلى أنهم يواجهون مخططات من عمالة وافدة في أسواق الخضار، لإخراجهم من السوق. وأحكم عمال وافدون مخالفون قبضتهم على أسواق الخضار والفواكه في محافظة تربة، ويخططون للتغلب على منافسيهم من البائعين السعوديين، بممارسة عمليات البيع والشراء، بعيداً عن أعين الرقابة، والمغالاة في الأسعار أو تخفيضها، دون حسيب أو رقيب. وشكا مواطنون يمتهنون بيع الخضار والفواكه من سيطرة هذه العمالة على أسواقهم. وأكدوا ل»الشرق» تذمرهم من هذه العمالة التي أصبحت تتحكم في الأسعار وتنافسهم في رزقهم، مطالبين الجهات المعنية بتدابير عاجلة، توقف زحف العمالة على مصادر رزقهم. وبيّن علي الدوسري صاحب بسطة خضار وفواكه أن «العمالة الوافدة سيطرت على نقاط بيع الخضار والفواكه في المحلات التجارية والبسطات وعلى المركبات» مشيراً إلى أن «هذه العمالة تتفق فيما بينها على التلاعب في الأسعار لإسقاط المواطن وتكبيده خسائر كبيرة، وذلك لتنفيره من ممارسة المهنة»، مطالباً الجهات المعنية ب»التدخل ووضع حد لتلك العمالة».
بينما قال محمد البقمي إن «أسواق الخضار بتربة تعاني من تلاعب عمالة وافدة عربية وآسيوية بأسعار الخضار والفواكه حيث تتفق على الهبوط بالأسعار لمعدلات منخفضة، لكي تسيطر على منافذ بيع الخضار والفواكه ومضايقتنا حتى كبدتنا خسائر مالية كبيرة»، مضيفاً أن «تلك العمالة تقوم بالغش في صلاحية الخضار»، مطالباً بلدية تربة بسرعة التدخل ومعاقبة المخالفين».