خطة مارشال لإنقاذ اقتصاد المنظقة من الانهيار

القاهرة – محمد حماد
المعادلة الاقتصادية مقلوبة .. أنفقنا على الخدمات وأهملنا التصنيع والزراعة
2015 عام الاتحاد الجمركي وتدشين منطقة التجارة الحرّة العربية
120 مليار دولار خسائر دول الربيع العربي خلال عام 2012
كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، عن خطة إنقاذ عربية تعكف على دراستها الجامعة منذ ستة أشهر، بهدف مساعدة اقتصاد المنطقة العربية على الخروج من كبوته الحالية.
وقال التويجري، في حوار مع «الشرق»، إن الملامح النهائية سيتم عرضها على الاجتماع المقبل للجامعة العربية، لإقرارها وتحديد مبالغ دعم الخطة ومصادر تمويلها، سواء من دول المنطقة العربية نفسها أو بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، مشيراً إلى أن اقتصاد المنطقة يئنّ بسبب العديد من التغيرات، سواء على المستوى العالمي، بدءاً من الأزمة المالية العالمية في 2008، أو نتيجة تغيرات الربيع العربي على المستوى الأقليمي، وتطرق التويجري في الحوار إلى العديد من قضايا المنطقة العربية اقتصادياً، وخطط الجامعة تجاهها .. إلى التفاصيل:
* كيف تقيّم الاقتصاد العربي في ظل الأوضاع الراهنة، وعقب ثورات الربيع العربي؟
- في البداية، لابد أن نعرف أن كل دولة لها خصوصياتها، فدولة مثل ليبيا تم تدمير البنية التحتية فيها بالكامل، أما تونس فبدأ اقتصادها يتعافى جزئياً، والحال المصري مرهون بالاستقرار السياسي، وسورية تشهد حالة من الحرب الضروس، أما اليمن فاقتصادها فقير وضعيف، ومتغيرات الربيع العربي أثّرت فيه بشدة.
وهناك دول تأثرت سلباً بطريقة غير مباشرة، وهي البلدان المجاورة لدول الربيع العربي، كما أن هناك من استفاد من هذه المتغيرات، فمثلاً دولة الإمارات شهدت انتعاشة في قطاع السياحة بعد تصاعد التوترات في مصر، وبشكل عام تأثر الاقتصاد العربي بسبب الأحداث التي تشهدها الدول، حيث وصلت خسائره من تحولات الربيع العربي إلى نحو 56 مليار دولار في عام 2011، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العام الجاري 2012 ويصل إلى نحو 120 مليار دولار.
ويعدّ الاستقرار كلمة السر في تراجع حجم الخسائر في دول الربيع العربي؛ إذ إن دولة مثل مصر يرتبط تعافيها اقتصادياً برهن انتخاب رئيس الجمهورية، أما ليبيا فتسلك الطريق بحذر، وتونس بدأت تعيد علاقاتها مع الدول لتنشيط اقتصادها، لكن اليمن تحتاج إلى معونات ومساعدات.
* عقب تحولات الربيع العربي في المنطقة، أعلنت العديد من الدول الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، دعم اقتصادات هذه الدول، لكن هذه المساعي لم تشهد نشاطاً على أرض الواقع؟
تقديم المعونات ودعم اقتصاد المنطقة من جانب الدول الكبرى العربية والأجنبية لن يتم التراجع عنه، لكن الدول المانحة تترقب حالة الاستقرار في دول الربيع العربي؛ حتى تطمئن أن المعونات والاستثمارات التي ستضخها في مأمن، وبالتالي فعودة الأمن تعدّ أهم التحديات التي تواجه هذه الدول، لأن الدول المانحة لا تستطيع أن ترسم شكل الاقتصاد العربي في المستقبل.
التجارة العربية البينية
* كيف تأثرت عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية نتيجة الربيع العربي؟
- حجم التبادل التجاري بين الدول العربية في الأساس ضعيف جداً، حيث يبلغ نحو 5% فقط، ونقول 10% مجازاً، وهذا الضعف حافظ على مستواه خلال فترة التغيرات التي شهدتها بعض الدول، لأنه لا توجد حركة تجارة نشيطة بين الدول العربية.
ونتمنى أن تنشط الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول المنطقة العربية، خاصة أن العالم العربي مستهلك، والعديد من دول المنطقة اتجهت خلال الفترة الماضية لشراء المنتجات من الخارج وعدم تصنيعها في الداخل، وهو خطأ كبير دمّر الصناعة العربية، وصرنا معه مستوردين، وفي الوقت ذاته ركزنا نشاطنا على قطاع الخدمات وأهملنا التصنيع، وهذه هي آفة الاقتصاد العربي.
ومن الضروري إيجاد علاقة متوازنة بين الخدمات الزراعية والصناعية، وبالتالي لابد من التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها أساس الصناعة، ومن هنا ينبغي تطوير الزراعة والخدمات، ولا يجب الاهتمام بالعقارات والسياحة على حساب قطاع الصناعة؛ حيث إنه ليس معقولاً أن يكون 56% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من الخدمات، ونحو 20% للصناعات التحويلية، و6% فقط للزراعة.
ويجب أن يتم تغيير هذه المعادلة، عن طريق الاهتمام بالزراعة والصناعات التحويلية، وهو ما يستلزم وجود التقنية وتنمية الصناعة، ودعم المزارعين وليس محاربتهم، للنهوض بالاقتصاد العربي.
خطة إنقاذ
* هل لدى الجامعة العربية خطة إنقاذ لاقتصادات المنطقة العربية، أسوة بمشروع مارشال الأوروبي، لاسيما بعد تأثير الأزمة العالمية في الاقتصادات، ثم ثورات الربيع العربي؟
- طرحت الجامعة خطة إنقاذ عربية على غرار خطة مارشال لإعادة بناء وإعمار أوروبا، لكنها مارشال عربية.
ونعكف على دراستها منذ ستة أشهر، لكن ملامحها النهائية لم تكتمل بعد، فهناك العديد من التساؤلات حول من سيمول الخطة ويدفع المبالغ المطلوبة، وكذا القيام بضخ الاستثمارات، إلا أن الفكرة مطروحة للنقاش.
وخطة الجامعة لإنقاذ البلدان العربية تتمثل في دعم البنية التحتية في الدول، ودعم التعليم، والصحة، وكذلك دعم الزراعة، ولكن يعوق التنفيذ عملية الدعم ولم يستقر حول هل سيكون من دول عربية، أم من دول أجنبية، أم سيكون دعماً مشتركاً، فضلاً عن دور المنظمات المانحة الدولية، وسيتم عرض هذا على الاجتماع المقبل بهدف الوصول إلى الأحرف النهائية حول بدء تنفيذ خطة الإنقاذ.
* ما حجم التجارة العربية قبل ثورات الربيع العربي؟
- وصل حجم الصادرات العربية السلعية باستثناء النفط في عام 2010 نحو 904.5 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم نحو 5.9% من حجم الصادرات العالمية، أما حجم الواردات فوصل لنحو 655.2 مليار دولار، التي تعادل نحو 4.3% من حجم الواردات العالمية، كما وصل حجم الصادرات العربية البينية نحو 77.7 مليار دولار، وهي تعادل نحو 8.6% من إجمالي الصادرات، ولم تتأثر هذه النسب عقب ثورات الربيع العربي، ولاتزال عند مستوياتها، أو أقل بنسب طفيفة جداً.
* ما دور الجامعة العربية حالياً في مساعدة المستثمرين والتغلب على معوقات الاستثمار؟
- لا توجد عوائق في طريق الاستثمار العربي، ولكن الدول العربية نفسها هي التي تعوق الاستثمارات، بسبب أنظمتها وقوانينها الصعبة؛ فالدول العربية مطالبة بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويجب أن تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة، من خلال تعديل القوانين، لأن رأس المال جبان، وهو ما يتطلب تهيئة بيئة الاستثمار للمستثمرين، بحيث يكون رأس المال حرّاً، ولو لاحظنا ترتيب الدول العربية في جذب الاستثمارات لوجدنا أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة ال17 دولياً، أما بقية الدول العربية فنجدها في المؤخرة؛ وذلك لعدم تهيئة تلك الدول لبيئة استثمارية مناسبة.
* كيف تتم تنمية التبادل العربي العربي؟
- التبادل التجاري العربي محدود جداً، والدول المجاورة تتبادل سوياً، فنرى وجود تجارة قوية بين ليبيا وتونس، وبين مصر السودان، وكذلك مصر والأردن والحال نفسه بين لبنان وسورية، ولكن التبادل بشكل عام بين الدول كافة ليس موجوداً، وهذه مشكلة العرب، لأن هذا يضعف القاعدة التصديرية، لعدم وجود صناعات تحويلية نشيطة؛ إذ إن الصناعات الأساسية المتعلقة بالنسيج والقطن غير متوافرة في الدول العربية، وهذا سيسبب عدم وجود ترابط بين البلدان العربية؛ حيث إن المشكلة كلها في عدم وجود صناعة، وكذلك عدم تطوير الزراعة، ونجد غالبية الدول العربية لديها الصناعات التقليدية القديمة نفسها، وبالتالي لابد من إعادة صياغة البنية الاقتصادية والصناعات التحويلية.
* هل تأثرت حركة التجارة العربية مع الأسواق الأجنبية بسبب متغيرات الربيع العربي؟
- باستثناء النفط من منظومة المعاملات التجارية، نجد أن ليبيا لا تملك شيئاً للتعامل مع الأسواق العالمية سوى النفط، أما تونس فتأثرت تجارتها مع فرنسا، حيث تراجعت إلى النصف أو أكثر، كما تأثرت التجارة والسياحة في مصر ووصلت الخسائر إلى نحو عشرة مليارات دولار، وسورية لاتزال تشهد حرباً داخلية، أما اليمن فليس لديه شيء يتاجر به في الخارج، وتأثرت السياحة والتجارة لديه تأثراً شديداً، وأيضاً باقي الدول تأثرت، حيث تراجعت السياحة في المغرب، خاصة بعد الأزمات المالية في أوروبا، وعدم الإقبال على الدول العربية.
الاتحاد العربي
* هل تتوقع أن يأتي اليوم الذي نشهد فيه اتحاداً عربياً متكاملاً على غرار الاتحاد الأوروبي؟
- هذا هدفنا، ولكن سيأخذ فترة طويلة حتى نصل إليه؛ إذ إن عمليات انسياب التجارة الحرّة بين الدول العربية هي هدفنا الآن، وستتحقق مع تطبيق الاتحاد الجمركي، الذي تم الانتهاء من 85% منه، ومن المتوقع أن يدخل حيز التطبيق في عام 2015، إلا أن الانتهاء من منطقة التجارة العربية ليس له تاريخ محدد، ولكنها ستنتهي مع تطبيق الاتحاد الجمركي؛ فالاثنان يسيران في الاتجاه نفسه، وهناك توجه جيد نحو التعاون العربي، حيث إن الثورات العربية تدعم التعاون العربي، وتدفعه نحو الأمام، وهذا من شأنه الإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي.
* كيف ترى العملة الخليجية الموحدة؟
- أتوقع عدم تفعيلها حالياً، لأن هناك نقاشاً حولها، فهي كمبدأ مقرر، ولكن يصعب تطبيقها، لوجود أربعة دول فقط تريد تفعيلها، فضلاً عن أننا نرى أزمة اليورو حالياً، حيث تم تطبيق العملة الموحدة في أوروبا على عجل، وبطريقة خاطئة وغير علمية، لأن الدول لم تكن مهيأة لعملة موحدة، وبالتالي فالخليج الآن لابد أن يتعلم من هذا الدرس، خاصة أننا لا نمتلك صناعة؛ أي لا نمتلك قاعدة.
وإذا حدث ووجدت العملة الخليجية الموحدة، فلابد أن تكون لها قواعد ثابتة، منها ضرورة وجود سلة عملات متنوعة، وعلى أن تتكون من أكثر الدول تعاملاً مع الخليج، وعلى أن تتغير نسب وأوزان عملات هذه الدول كل عام.
* ما تعليقكم على المطالب بمنح تأشيرة موحدة للمستثمرين العرب؟
- التأشيرة لا تسمن ولا تغني من جوع طالما أن القوانين غير موحدة وصعبة، وطالما أن قوانين البلاد غير منضبطة، ولا تشجع على الاستثمار، وبالتالي لابد من تعديل القوانين وتهيئة البيئة الاستثمارية ثم المطالبة بالتأشيرة الموحدة للمستثمرين.