حقوق الإنسان تدين نشر رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي, عن استيائها الشديد من تكرار نشر مجلة ( شارلي إيبدو ) الفرنسية رسومات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة إدانتها لهذا العمل بوصفه تعبيراً واضحاً عن الكراهية والتعصب والازدراء والإساءة إلى مشاعر أكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم .
وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم, إن العالم الإسلامي بأسره، وكذلك الهيئة، أعربت عن صدمتها واشمئزازها العميقين من الهجوم على مكتب مجلة ( شارلي إيبدو ) من قبل مواطنين فرنسيين خاطئين, وكما أدانت حكومة فرنسا والمجتمع الدولي هذه الأحداث، أكدا أنه لا علاقة لهذه الاعتداءات بالإسلام أو بغيره من الأديان, إلا أن الهيئة لاحظت، مع الأسف الشديد، أن أول طبعة صدرت للمجلة المذكورة بعد الهجوم نشرت عمداً رسوماً كاريكاتورية أكثر ازدراءً واستفزازاً لمشاعر جميع المسلمين، بما يعد خيانة للشعور السائد بالاشمئزاز من الهجوم والتعاطف مع عائلات من قضوا فيه.
وأضافت الهيئة إن القولبة النمطية الواضحة والسخرية من الشخصية الأكثر إجلالًا لدى أتباع دين حنيف ليست سوى شكل متطرف من أشكال التمييز العنصري, والواقع أن هذا الفعل قد فاقم الجدل القائم حول حدود حرية التعبير عن طريق تحويل ما يسمى "بالحق في الإساءة" إلى "واجب الإساءة".
وحثت الهيئة المسلمين في جميع أنحاء العالم, على الاستمرار في ممارسة ضبط النفس في ردود أفعالهم تجاه هذا الفعل الخبيث الذي ينم عن الاستفزاز والكراهية على أساس افتراض غير سليم للحق في إهانة دين الآخرين وقيمهم وثقافتهم وتشويهها باسم حرية التعبير, مشددة على أنه في هذا الوقت العصيب، الذي يحتاج العالم فيه لمزيد من التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني وتعزيز الحوار على جميع المستويات، لن تؤدي هذه الأفعال إلا إلى إطلاق يد المتطرفين من كلا الجانبين، وتوسيع الفجوة الثقافية وتزايد بغض الأجانب والتعصب والكراهية في أوروبا بشكل خاص والعالم بشكل عام.
وأعربت الهيئة عن أملها بأن ينهض المجتمع الدولي ليجاهر بالحديث عن سوءات هذا الفعل غير المسؤول, مؤكدة دعمها لحرية التعبير والحاجة لمناقشة جميع الأفكار والقضايا بطريقة منفتحة ومطلعة وصريحة بما في ذلك انتقاد المقدسات.
وفيما يتعلق بازدياد وتيرة حوادث التمييز والعنف لدوافع دينية أو عقائدية في بقاع متفرقة من أنحاء العالم، أكدت الهيئة الحاجة الماسة إلى تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 بكيفية كاملة وفعالة، فهو يوفر إطاراً شاملاً لمكافحة التعصب الديني, كما حثت الهيئة المجتمع الدولي على مواصلة التمسك بالمثل الحميدة للحوار والاحترام المتبادل والتسامح والمساواة في حماية حرية الدين وحرية التعبير وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.