اشتراطات سعودية تفك الحظر عن العمالة الإثيوبية

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لم يتم بعد، مشيراً إلى عدم توقيع الجانبين على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية حتى الآن.
جاء ذلك عقب لقاء وزير العمل المهندس عادل فقيه برئيس مجلس النواب في جمهورية إثيوبيا أبا دولا قمدا أغوا والوفد المرافق له؛ حيث عقد الطرفان اجتماعاً تشاورياً، ناقشا خلاله أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل وعاملة، مستعرضين العلاقة العمالية بين البلدين، ومستقبل اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية، التي وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريباً.
وأوضح الفهيد أن الاجتماع تطرق بشكل أساسي إلى حال العمالة الإثيوبية المقيمة في المملكة، ومدى نظامية إقامة بعضهم، ومسؤولية دولتهم في تثقيف القادمين إلى المملكة؛ ليكون قدومهم بشكل نظامي.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي تعهد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة، والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدومها، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة في التوعية بالأنظمة المعمول بها في المملكة.
من جهة أخرى زار وزير العمل أمس الأول معرض «منتجون» مع ختام دورته الثانية التي أقيمت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ونظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بمشاركة أكثر من 600 مستثمرة ورائدة أعمال سعودية من مختلف التخصصات والمجالات، وجهات حكومية وقطاعات خاصة.
وقال الوزير إن هذا النوع من النشاطات يولد فرص عمل جيدة للنساء وبالتالي تحقيق دخل أكبر لذويهن والبقاء في منازلهن، مضيفا أن المستثمرات قمن بنشاطات ذات جودة وتميزنَ بأسلوب عملي ضمنّ به حصة في السوق، ومن الواجب في كل الأجهزة الحكومية أن يؤدي كل منا دوره نحوهن لتمكينهن من مواصلة النجاح وتيسير فرص التسويق لمنتجاتهن.
وأشار إلى أن وجود فريق عمل مشترك من وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة، والغرفة التجارية في الرياض؛ للتنسيق والتفاعل حول الأفكار المقدمة من بعض المستثمرات، مؤكدا أن العمل قامت بدراسة تفصيلية بالتعاون مع مركز استشاري محلي؛ حيث استعرضت هذه الدراسة مئات الحالات بشكل معمق لاستخلاص احتياجات هذه الفئات وتحديد الآليات التي تحقق رغباتهم.