اقتصاديون: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على الإنفاق الحكومي على المشاريع

توقَّع عدد من رجال الأعمال والمتخصصين في الأحساء أن تكون ميزانية المملكة للعام المقبل إيجابية، وعلى الرغم من المتغيرات التي طرأت على أسواق النفط إلا أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الإنفاق الحكومي وبالأخص على المشاريع الكبيرة بسبب وجود احتياطي جيد.
وأكد رئيس غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق أن قرار المملكة بالمحافظة على سقف الإنتاج للنفط حكيم ليحافظ على حصة المملكة السوقية على المدى الطويل وبالتالي فإن تغير الأسعار على المدى المتوسط أو القصير لن يكون له تأثير كبير على ميزانية المملكة، وقال مع التغيرات التي طرأت على أسعار النفط إلا أن هناك التزاماً من الدولة بكثير من المشاريع التنموية التي رصد لها ميزانيات خارج الميزانية مثل مشاريع الإسكان والنقل، وفي حال حدوث أي تراجع في الميزانية فلن يؤثر ذلك على تنفيذ مثل تلك المشاريع لأن مبالغها مرصودة، كما أن وجود احتياطي جيد لدى المملكة يبدد أي مخاوف في حال حدوث أي عجز، وأشار العفالق إلى أهمية اعتماد عدد من مشاريع النقل العام في الأحساء مثل مشاريع المترو التي ستساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة، مؤكداً أن وجود بنية تحتية جيدة في قطاع النقل لها دور كبير في جذب المستثمرين، وأكد أن قرار مجلس الشورى والخاص بنقل مسار خط السكة الحديد من وسط الأحساء إلى شمالها شدد على أهمية بقاء المسار الحالي لمشاريع النقل العام، وليكون مسارا أساسيا من شمال الأحساء إلى جنوبها، وأشار إلى أن نسبة الصرف على المشاريع في الأحساء خلال العام الحالي تعد جيدة سواء البلدية أو غيرها ولا أعتقد بوجود مشاريع في ميزانية العام الماضي لم تنفذ، وطالب وزارة النقل باستكمال مشروع الطريق الدائري في الأحساء والذي نُفِّذ جزء منه وتبقى أجزاء أخرى لم تنفذ، وتطوير حركة النقل من خلال التعاون بين وزارة النقل وأمانة الأحساء، كما شدد على أهمية منح الحوافز للشركات الصناعية للاستثمار في المدن الصناعية في الأحساء مثل تخصيص الغاز من قبل وزارة البترول ليكون مدخلاً ولقيماً في الصناعة.
فيما توقع نائب رئيس غرفة الأحساء خالد الصالح عدم حدوث أي تغير كبير في أسعار النفط في الفترة القادمة مما يساهم في إعداد ميزانية للسعودية خالية من أي عجز، وقال شهدت السعودية ميزانية جيدة خلال العام الحالي ومن المتوقع أن تكون ميزانية العام القادم توسعية من خلال استمرار الحكومة في زيادة الإنفاق على المشاريع والخدمات، مشيراً إلى أن مشاريع التنمية التي شهدتها المنطقة مثل مشاريع النقل والإسكان والتعليم والصحة سوف تستمر على نفس الوتيرة يدعم ذلك وجود احتياطي كبير لدى المملكة من عوائد ارتفاع النفط في السنوات الماضية، وشدد الصالح على أهمية تحرك وزارة الإسكان لاستكمال عدد من مشاريع الإسكان في المنطقة، كما أن وزارة النقل مطالبة بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي بدأتها خلال السنوات الماضية.
من جهته قال نائب رئيس غرفة الأحساء يوسف الطريفي ستكون ميزانية العام المقبل مملوءة بالخير للمواطنين كسابقتها مرتكزة على التنمية الشاملة لجميع مناطق المملكة، وأشار إلى أن الأعوام السابقة شهدت تعثر بعض المشاريع على الرغم من رصد المبالغ الكافية لها ويعود تعثرها إلى عوامل تختص بالمقاولين مثل نقص العمالة، عدم قدرة بعض المقاولين على الإيفاء بالتزاماتهم بسبب إرساء مشاريع على تلك الشركات أكبر من طاقتها، التغيرات السعرية التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية، فرض بعض الرسوم على الشركات، وقال نتطلع خلال العام المقبل إلى أزدواجية طريق العقير حسب ماتم اعتماده مؤخراً، الاهتمام بمشاريع الطرق والمشاريع الصحية والتعليمية، استكمال مشاريع البنى التحتية بالأخص في قرى الأحساء.
من جهته أكد رجل الأعمال وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الدكتور عبدالله المغلوث ل «الشرق» أن ميزانية العام المقبل 2015 مبشِّرة بمشاريع ضخمة وبحجم المشاريع السابقة، وامتداداً لها، كما ستشهد الميزانية توسعاً في كافة المجالات، مستدلاً بذلك بحديث وزير المالية السابق، مضيفاً: الاقتصاد في المملكة قوي ومتين وانخفاض سعر النفط لا يؤثر على حجم الميزانية ورأس مالها.
وأضاف المغلوث: ولله الحمد احتياطات المملكة من النقد يفوق 2 تريليون و 700 مليار، وهذا يتصدى لأي عجز بميزانية المملكة، وأن الإنفاق سوف يشهد طفرة وحراكاً اقتصادياً يستفيد منه رجال الأعمال، ويتلمس إليها المواطنون من خلال الاستمرار في الإنفاق على المجالات الخدمية، ومنها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ناهيك عن الاستمرار في دعم الصندوق العقاري بالمليارات لسد فجوة الإسكان، والعجز الحاصل فيه، وتزايد النمو السكاني، كذلك الإنفاق والدعم المستمر للمنتجات الاستهلاكية والقطاعية والمشتقات البترولية والكهربائية التي تمس المواطنين، والدعم في المشاريع الصناعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الميزانية سوف تشهد استمراراً في الإنفاق على مشاريع الطرق والجسور والأنفاق، التي تشرف عليها وزارة النقل، التي تسعى جاهدة إلى ربط المدن والمراكز والقرى بشبكة طرق معبّدة، كما أن هذه الميزانية جعلت في خططها التوسع في دعم الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي داخل المدن، بالإضافة إلى درء السيول.
وقال الدكتور عبدالله المغلوث: يشكِّل التعليم في المملكة الهاجس الأكبر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله -، في جعل المواطن يتسلح بالتعليم سواءً داخل المملكة أو خارجها من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وهذا ما يؤكد استمرار برنامج الابتعاث، كما تستمر هذه الميزانية من خلال خططها في الإنفاق على بناء وتوسعة المطارات وإظهارها بما يليق بالمملكة وحتمها.
وأضاف: لاشك أن الأمن إحدى ركائز الاستقرار للوطن والحفاظ على ممتلكاته ومكاسبه من خلال الاستمرار في الإنفاق في التوظيف وبناء المراكز والمباني في خدمة هذا الصرح، كما أن الجامعات والمعاهد والكليات تحظى بقسط وفير من هذه الميزانية من خلال التوسع في مبانيها ومنشآتها في المدن الطبية والتعليمية، وكسب المعرفة للطلاب، إضافة إلى مكافأتهم التي يجدون من هذه الميزانية حافزا كبيرا في إنجاح خطط وزارة التعليم العالي لتكون جامعاتنا جامعات تنافسية عالمية قادرة على تعليم الشباب ونقلهم بثقافة ومعرفة عالمية.