في أول ظهور له .. الحميد: أنا وزير «المحتاجين»

وعد وزير الشؤون الاجتماعية، سليمان الحميد، في أول تصريح له، أن يكون صوتاً لمن لا صوت له من المواطنين أصحاب الحاجات والفئات الخاصة المشمولين في الوزارة، كونه يمثل في النهاية وزارة «المحتاجين» الذين لا سطوة لهم ولا نفوذ، مشيراً إلى أن أعداد المشمولين من الفئات في ازدياد، نظراً لتعقيدات الحياة والنمو الكبير لسكان المملكة.
وعاد الحميد ليؤكد في رده على أسئلة الصحفيين خلال إطلاقه أمس مبادرة الوزارة لتأهيل الراغبين في الزواج «تأهيل»، على رغبته الصادقة في مساعدة تلك الفئات الضعيفة، قائلاً: «الوقت الذي لن أجد فيه دعماً، أو أعجز عن تأدية مسؤوليتي تجاههم، فسأكون أول من يطلب الإعفاء، فرؤيتي الأساسية هي خدمة المواطنين والمواطنات ومساعدتهم بقدر المستطاع، وسأكون صوت الضعفاء والفقراء في المجتمع السعودي». وحول وجود هيكلة متوقعة في الوزارة، أكد الوزير أن الوقت لا يزال مبكراً بالنسبة له لهذا الأمر ومعالجة الملفات العالقة فيها. وعن خطط الوزير الجديد في إمكانية زيادة المعونات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمستفيدين، بين الحميد أن الوزارة لديها عدد كبير من المستفيدين من خدمات الوزارة، وأصحاب الضمان الاجتماعي يعتبرون جزءاً منهم، مبيناً أنه لن ينصبَّ تركيز الوزارة عليهم دون البقية، وقال: «لو كان الأمر بيدي، لقمت بزيادة رواتب المستفيدين من الضمان وتحسين مستوياتها الآن، لكن هذا صعب حالياً، لذلك سأضع هذا المطلب كل صباح أمام ناظري». وأضاف «إن مصاريف الحياة وتعقيداتها في ازدياد، ونحن نعرف ما يلمسونه من صعوبات في الحياة كوننا مواطنين مثلنا مثلهم ولسنا في أبراج عاجية».
وعن الدورات في الحياة الزوجية لمبادرة الوزارة «تأهيل»، بيَّن الحميد أنها لن تكون إجبارية للمقبلين على الزواج حالياً، ولكنها ستُقَر بشكل إلزامي عام 2018 في حال خرجت بنتائج إيجابية. وستعمل المبادرة من خلال 160 جمعية ولجنة تنمية اعتباراً من «اليوم» في كافة المناطق.
ومازح الوزير الحضور والمسؤولين في الوزارة، قائلاً: «البرنامج مخصص للذين يقدمون على الزواج لأول مرة فقط، أما الذين سبق لهم الزواج فلديهم الخبرة الكافية لإدارة حياتهم الزوجية، كما أننا لا نشجعهم على أن يتزوجوا مرة أخرى».
وكانت الوزارة أطلقت أمس في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض 700 دورة تدريبية خاصة ضمن مبادرة «تأهيل» للمقبلين على الزواج من الجنسين، وتقدم لمدة ثلاثة أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، وستنفذ في جمعيات الزواج والمراكز الأسرية ولجان التنمية الأهلية، والمؤسسات المعتمدة من الوزارة، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء سنة 1434ه المتضمن أن تقوم الوزارة بإعداد وإقامة برامج تأهيل للمقبلين على الزواج في جميع أنحاء المملكة.
وأكد الوزير أن تخصيص مبالغ لمثل هذه البرامج سيساهم في استقرار الأسرة وثباتها وهذا مما لا شك فيه يساهم أيضاً في استقرار المجتمع وبناء جيل صالح.
من جانبه، قال وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان إن المبادرة تأتي انطلاقاً من اهتمام الوزارة بالعناية بالأسرة وتوفير أسباب الاستقرار لكافة أفرادها، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تهيئة المقبلين على الزواج من الجنسين، وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين ليكونوا على قدر ملائم من القدرة على بدء الحياة الزوجية بشكل عملي وواقعي يتوافق مع متغيرات العصر وذلك في الجوانب: الشرعية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، فكان تصميم مبادرة «تأهيل» التي تم تدشينها ضمن حزمة من المبادرات التنموية في شهر ذي القعدة 1434ه.
وأضاف أن المبادرة تعتبر من ضمن 8 مبادرات وطنية اجتماعية تنموية تبنت الوكالة للتنمية إطلاقها، تهدف إلى استقرار المجتمع من خلال العناية بالاستقرار الأسري وتعريف الناس بالخدمات الاجتماعية وتلمُّس احتياجات الناس، ومن هذه المبادرات ما يركِّز على تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي، ومنها ما يُعنى بالتدريب والتأهيل المتخصص في مجال الطفولة، ومنها ما يدور في إطار برامج الأسر المنتجة، كما تأمل الوزارة أن يتم إثراؤها من كافة أصحاب الاختصاص، وتفاعل أفراد المجتمع معها لتوفير أسباب ترابط الأسرة السعودية وتماسكها، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على ترابط وتماسك المجتمع.