«الجزائية» تسجن 17 وتبرِّئ واحداً من المجموعة الرابعة لخلية ال 86 الإرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية بإدانة 17 متهماً وبراءة متهم واحد يمثلون المجموعة الرابعة من خلية ال 86 الإرهابية.
وقررت المحكمة سجن المدانين مدداً متفاوتة تبدأ من تاريخ إيقافهم، ومنعهم من السفر مدداً مماثلة بعد ثبوت تورطهم في عدة جرائم منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن، وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم، وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت في المملكة والتعاطف مع منفذيها ووصفهم بالمجاهدين، وتجنيد عدد من المغرر بهم لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والالتحاق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي التدريبات العسكرية فيها، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 22 عاماً تفصيلها كالتالي:
المدعى عليه 45: السجن 13 سنة، المدعى عليه 46: السجن 16 سنة، المدعى عليه 47: رد دعوى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة، المدعى عليه 48: السجن 17 سنة، المدعى عليه 49: السجن 17 سنة، المدعى عليه 50: السجن 13 سنة، المدعى عليه 51: السجن سنتين، المدعى عليه 52: السجن 15 سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة سلاح رشاش بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، المدعى عليه 53: السجن 13 سنة، المدعى عليه 54: السجن سنة واحدة، المدعى عليه 55: السجن 10 سنوات، المدعى عليه 56: السجن 22 سنة، المدعى عليه 57: السجن 17 سنة، المدعى عليه 58: السجن 11 سنة، المدعى عليه 59: السجن 13 سنة، المدعى عليه 60: السجن 18 سنة، المدعى عليه 61: السجن سنتين، المدعى عليه 62: السجن 10 سنوات.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.