واشنطن وطهران تحاولان ردم الفجوة بينهما في مفاوضات الملف النووي

استأنفت إيران والولايات المتحدة أمس في مسقط محادثاتهما حول الملف النووي الإيراني بهدف التوصل إلى اتفاق قبل 24 نوفمبر.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة العمانية لليوم الثاني على التوالي.
وعقد الوزيران الأحد محادثات استمرت خمس ساعات، بحضور مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة كاثرين أشتون التي تدير المحادثات. وتتابع الولايات المتحدة وإيران مفاوضاتهما لليوم الثاني على التوالي في مسقط بهدف التوصل إلى حل طال انتظاره للملف النووي فيما تبدو هذه العملية مهددة بسبب خلافات أساسية بين الطرفين.
وفيما تدنو مهلة انتهاء الاتفاق المؤقت حول الملف في 24 نوفمبر، ما زال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف يدافعان عن موقف بلديهما دون مؤشرات على حصول اختراق في المحادثات.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى استمرار وجود «فجوة كبيرة» بين الطرفين في المفاوضات التي بدأت الأحد. وتساءل أوباما في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأحد «هل سنتمكن من سد هذه الفجوة الأخيرة بحيث تعود إيران إلى المجتمع الدولي وترفع عنها العقوبات تدريجيا ونحصل على تطمينات قوية وأكيدة يمكن التحقق منها بأنهم غير قادرين على تطوير سلاح نووي؟».
من جهته، يرزح الوفد الإيراني المفاوض تحت وطأة الضغط الداخلي الذي يريد التوصل إلى رفع كامل للعقوبات الأمريكية والأوروبية والدولية عن إيران.
وتريد إيران أن يتم ذلك بسرعة بينما يريد أوباما أن ترفع العقوبات ضمن عملية بطيئة بالتوازي مع التزام إيران بتعهداتها الدولية.
ونقاط الخلاف الأساسية تتمحور حول عدد آلات الطرد المركزي التي ستحتفظ بها إيران مقابل تخفيف العقوبات وعمليات تفتيش في المواقع النووية الإيرانية.
وتنفي إيران وجود أي نية لديها بالحصول على السلام النووي وتؤكد أن برنامجها سلمي يهدف إلى إنتاج الطاقة، ما يتطلب تطوير قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم. كما تشكل مدة الاتفاق الطويل الأمد المرجو بين إيران ومجموعة الدول الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا) مادة خلاف، فمن جهة تريد إيران اتفاقا لمدة خمس سنوات فيما يريد الغرب ضعف هذه المدة على الأقل.
ويرى المحللون أن تباعد المواقف وعدم تحقيق تقدم كاف يجعلان من الصعب التوصل إلى حل قبل 24 نوفمبر.
وتنفي الولايات المتحدة وجود أي علاقة بين المحادثات النووية والقتال الدائر ضد تنظيم «داعش»، فيما وجدت واشنطن وطهران نفسيهما في نفس المعسكر ضد المتطرفين.
كما يشكل فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأمريكية ضغطا إضافيا على المفاوضات التي تديرها إدارة الرئيس أوباما الديمقراطية، خصوصا مع وجود عدة شخصيات جمهورية تعبر عن تحفظات إزاء انفتاح البيت الأبيض على إيران.
وإذا أخفقت المفاوضات في إحراز تقدم، فإن الكونغرس الأمريكي قد يفرض عقوبات جديدة على إيران.
ويمكن للرئيس الأمريكي أن يمارس حقه في نقض قرار الكونغرس، إلا أن أي عقوبات جديدة ستصعب لدرجة كبيرة استمرار الجانب الإيراني في المفاوضات.