أيدت محكمة الاستئناف الإداري بجدة أحكاماً ابتدائية كانت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في ديوان المظالم أصدرتها قبل عدة أشهر بسجن 5 متورطين في قضايا سيول جدة بأحكام وصل إجماليها 17 عاماً وتغريمهم 2 مليوني ريال. وأدين قيادي مكفوف اليد في أمانة جدة بجريمة الرشوة وممارسة التجارة، وحكم عليه بالسجن تعزيراً لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، فيما أدين رئيس سابق لأحد الأندية الرياضية بجريمة الرشوة وحكم عليه بالسجن تعزيراً لمدة 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال. وقضت المحكمة بالسجن على رجل أعمال بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، والسجن تعزيراً لموظف بإحدى شركات المقاولات بالتوسط بجريمة الرشوة لمدة عام وتغريمه 100 ألف ريال، فيما تضمن الحكم على المدان الخامس بجريمة الرشوة (وافد) بتعزيره بالسجن لمدة سنتين وغرامة 200 ألف ريال . وبرأت المحكمة 3 آخرين على خلفية ملف القضية المذكورة التي تضمنت لائحة اتهاماتها بحسب هيئة الرقابة والتحقيق اتهام قيادي الأمانة بجرائم الرشوة من خلال حصوله على سيارة من مقاولين بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول والأمطار، واتهامه بالحصول على رشوة من رجل أعمال ادّعى خلال جلسات المحاكمة أنه كان يقوم بتوزيع أموال زكاته على المحتاجين والفقراء من موظفي الأمانة، بالإضافة إلى الحصول على 5 كيلوجرامات ذهب قام بشغيلها في أحد مصانع الذهب. ونفى قيادي الأمانة أثناء جلسات محاكمته جميع الاتهامات زاعماً أن قيمة الذهب تعود لزوجته ووالدته وطلبتا من الوسيط المستثمر في أحد مصانع الذهب أن تسجل العقود باسمه. من جهته عبّر المستشار القانوني خالد المحمادي « محامي المتهم الرابع الذي تم تأييد براءته» عن ارتياحه وسعادته ببراءة موكله، معتبراً أن ذلك دليل على نزاهة القضاء السعودي وحرصه على إحقاق الحق. مشيراً إلى أنه خلال جلسات محاكمة موكله التي تمت بالتزامن مع بداية النظر بالقضية خلال العام الماضي حرص شخصياً على التوصل إلى جميع المستندات المتعلقة بقضية موكله وتقديمها للقضاة.
