تقرير أولي أمام وزراء خارجية دول الخليج في مارس المقبل وتغيير الاسم في مايو

توقع مصدر خليجي في تصريحات ل«الشرق»، إقرار قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التشاورية، المُزمع أن تحتضنها العاصمة السعودية الرياض في مايو المقبل، تغيير مُسمى مجلس التعاون الخليجي، إلى مسمى آخر، لم يُفصح عنه المصدر.
وطبقاً لمعلوماتٍ حصلت عليها «الشرق» من مصدرٍ خليجي، فإن المُسمى الجديد، من المفترض أن يعكس تنامي عملية التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوز المجلس مرحلة التعاون في أكثرٍ من مجال.
ومن جانبٍ آخر، كشف الدكتور مشاري النعيم مدير العلاقات الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ل«الشرق» في تصريحاتٍ خاصة، عن عقد مُمثلي دول المجلس، المُسمّين على إثر قرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي، المبني على مقترح المملكة العربية السعودية، والقاضي بالانتقال من مرحلة التعاون لحالة الاتحاد، خلال أسبوعين، والبالغ عددهم 18 عضواً.
ويُمثل كل دولة خليجية 3 أعضاء، لمناقشة مرئيات الدول الأعضاء، وبالتالي إعداد تقريرٍ أولى، تمهيداً لعرضه على مجلس وزراء خارجية دول المجلس المرتقب في شهر مارس المقبل في العاصمة الرياض، لعرضه في نهاية المطاف على القمة التشاورية التي ستجمع قادة دول مجلس التعاون شهر مايو المقبل.
وستضع الهيئة -اللجان المكلّفة من دول المجلس- المختصة لإعداد التقرير الأولي تقريراً أولياً، يحوي رؤى ومقترحات كل دولة، يُمثلها الأعضاء الثلاثة، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس، إلى حالة الاتحاد، على طاولة المجلس الوزاري المرتقب شهر مارس المقبل.
واعتبر النعيم، تطبيق دول المجلس وإقرارها للاتحاد الجمركي الخليجي، يسندها العملة النقدية الموحدة بين دول الخليج، صيغاً للانتقال لحالة الاتحاد، كون تلك الملفات تشهد موافقةً بالإجماع من قبل الدول الست، ومن هذا المنطلق، ستكون في هذه الحالة من الصيغ التي قد تُعجّل وتُمثّل رؤيةً أخرى للانتقال لحالة الاتحاد بوتيرةٍ أسرع.
ويرى مراقبون، أن «بعض دول الخليج الصغيرة المساحة، تسعى للحفاظ على كيانها، ولابد من إيجاد صيغة عملية لقرار الاتحاد بين هذه الدول يبرز أن القرار في الانتقال من مرحلة التعاون لحالة الاتحاد كان جماعياً، ومن هذا المنطلق يُحتّم تطبيق صيغةً عمليةً له، يلزم أن يكون جماعياً أيضاً، وهو الأمر الذي قد تكتنفه صعوبات من حيث التطبيق».
ويستبعد مراقبون خلق كيانٍ «كونفدرالي – أو فيدرالي»، لأسبابٍ تتعلق باستقلال بعض دول الخليج حديثاً، وتسعى في نهاية المطاف للحفاظ على استقلاليتها، والدخول في اتحادٍ بصيغة مُعينة، طبقاً لما يراه المراقبون.
وكان إعلان الرياض الذي صدر عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، شهر ديسمبر المنصرم، بمثابة تأكيدٍ من دول المجلس على الالتزام الكامل بالجدية والمصداقية، في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت في النظام الأساسي للمجلس، ومنها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها.
وتبنّى إعلان الرياض الصادر عن القمة الثانية والثلاثين لقادة دول المجلس، مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الرامي لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لتُشكل دول المجلس كياناً واحداً، يحقق الخير ويدفع الشر، استجابةً لتطلعات مواطني دول المجلس، ولمواجهة التحديات التي تواجهها.