تجاوبت وزارة المياه والكهرباء، مع خبر «الشرق» المنشور في عددها العشرين، والصادر في 29/1/1433ه، تحت عنوان «سد ضمد يخزن 11 مترا من الرواسب ويهدد السكان بكارثة وشيكة»، وبينت في خطاب لها ل»الشرق» من مدير عام مكتب الوزير المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام فهد الخشيم أن : جميع مشاريع السدود تنفذ في مجاري الأودية، وتكون معرضة لتراكم الرواسب أو المخلفات التي ترمى في مجاري الأودية، وتصل إلى أحواض التخزين، ويتصرف جزء منها من خلال البوابات والمفيض، وبين أنه يتم بعد كل سيل العمل على إزالة الرواسب والمخلفات، من خلال عقود التشغيل والصيانة. وأكد الخشيم على أن الوزارة تتطلع إلى تعاون الجميع في رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وعدم رميها في مجاري الأدوية حفاظاً على المنشآت المائية ومن أجل بيئة أفضل. وفيما يخص سد (ضمد) أوضح أن دراسة السد كانت بناءً على أسس علمية، وتم الأخذ في الحسبان حجم الرسوبيات المنجرفة بالوادي عند تحديد سعة تخزين السد، الذي تم إنشاؤه وفق أدق المعايير التصميمية في مجال تنفيذ السدود، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق كامل الاستفادة منه من خلال إقفال مخارجه، بعد أن تستكمل الإجراءات اللازمة لترحيل السكان والمزارع الموجودة في حوض السد، علماً أن السد مزود بأربع بوابات لتصريف المياه على مستويات مختلفة لتشغيله في مختلف الظروف، حيث يتم في حال إغلاق البوابات السفلى فتح البوابات العليا، مع استمرار العمل على تنظيف مداخل البوابات وإزالة المخلفات من خلال مقاول صيانة المشروع. وقال بالنسبة لحدوث كارثة كما أشار الخبر، إن تصميم السد روعي فيه حجز كميات مياه السيول المتوقعة خلال مائة سنة، والرسوبيات بطاقة 55 مليون متر مكعب، وإذا زاد عن ذلك فإن الزيادة ستتدفق من خلال المفيض الذي تم تنفيذه لهذا الغرض، وبمعدل متناقص عن ذروة الفيضان ليحمي الأرواح والممتلكات، والاستفادة من المياه المخزنة للشرب والري، كما أن السد مصمم ليقاوم ضغوط الماء والزلازل والترسبات بما يحقق الاتزان والثبات للسد في مختلف الظروف.
