أزمة الوقود تتسع في قطاع غزة بسبب البلطجية وقطاع الطرق في سيناء

بدأ أهالي قطاع غزة من جديد يعيشون أزمة شح المحروقات، طوابير طويلة من السيارات أمام محطات البترول، ونداء استغاثة من سلطة الطاقة بأن محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع ستتوقف تماما عن العمل خلال 72 ساعة، ومئات الغزّيين يقفون لساعات في انتظار سيارة تقلهم بعد أن عجز أغلب السائقين عن تدبير سولار أو بنزين لسياراتهم، لكن الغريب هذه المرة أن سبب الأزمة لم يأت من إسرائيل، وإنما من أنفاق تهريب الوقود على الحدود المصرية الفلسطينية التي توقفت عن العمل.
قال صاحب إحدى محطات البترول محمود الخزندار ل”الشرق” إن “كمية الوقود الوافدة إلى غزة شحيحة جدا، وهي لا تكفي على الإطلاق لحاجة القطاع، وذلك يعود لأن التوريد داخل سيناء ضعف كثيرا بسبب المشكلات التي تعيشها، حيث تتعرض الشاحنات الناقلة إلى أعمال البلطجة والقرصنة، من قبل مجهولين وهذا ما جعل المؤسسات والشركات الناقلة للبترول تعزف عن عملها باتجاه غزة خوفا على حياة موظفيها”.
ويربط الخزندار بين هذا السبب وبين الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المورد من الجانب المصري بعد أن رفع التجار المصريون سعره، وبالتالي عزف التجار الفلسطينيون عن شرائه لتتوقف عمليات التهريب عبر الأنفاق، ويضيف “نحن كأصحاب محطات منذ فترة ونحن لا نجمع أجرة عاملينا حيث أن الكميات الواردة شحيحة، وسعرها من المصدر غالٍ جدا، ناهيك عن ضريبة الأنفاق التي تفرضها الحكومة في غزة، التي بلغت شيكلا واحدا لكل لتر.
وعن إمكانية تعويض هذه الكميات من إسرائيل يقول الخزندار إن “كميات البترول المستوردة من إسرائيل محدودة جدا لا تصل إلى 10% من حاجة القطاع، فإسرائيل لا تورّد سوى عُشر الكمية وبأسعار خيالية، ولهذا لا يطلبه أحد هنا، الوقود الإسرائيلي على الرغم من أنه أفضل من حيث الجودة من الوقود المصري في الغالب، إلا أنه يباع بأضعاف سعر الوقود المصري، وبالتالي لا يوجد طلب عليه ونحن لا نطلبه”.
ويربط الخزندار بين اعتماد شركة كهرباء غزة مؤخرا بشكل كامل على الأنفاق في تأمين الوقود اللازم لتشغيلها، وبين أزمة الوقود الحالية حيث أن أغلب ما يدخل، على شحّه، يوجّه إليها، وبالتالي تتناقص كميات الوقود المخصصة لتلبية الاحتياجات الأخرى.
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول، رائد رجب ل “الشرق” إن “الأزمة بدأت منذ حوالي شهرين وليست وليدة اليوم، ولم نعلن عنها حتى لا يقبل المواطنون على شراء المحروقات فينفذ المخزون، نحاول أن نحل الأزمة لكن ليس لنا أي سيطرة على الجانب المصري الذي يتحكم بشكل كامل في عملية توفير المحروقات وتحديد أسعارها، وهو ما تسبب في الأزمة”.
النظرة في الشارع الغزّي لأزمة الوقود مختلفة، فالسائق محمد الزعانين، الذي أضاع أكثر من ست ساعات وهو يبحث عن سولار لتشغيل سيارته، لن يستطيع أن يتدبر شؤون مصاريف بيته إذا استمرت الأزمة، لأن عمله على السيارة في نقل الركاب هو عمله الوحيد، وهو يعتقد أن هذه الأزمة مفتعلة من الحكومة في غزة، مبرهنا بأن الوقود انتهى من بعض المحطات لكنه موجود في محطات تعود لمقربين من “حكومة غزة”، ” هم يتعاملون مع السائقين باعتبارات حزبية “على حد تعبيره.
لكن الأخطر في الأزمة أنها لن تتوقف عند محطة الكهرباء أو سائقي الأجرة بل ستمتد إلى المخابز، فكما يؤكد “عودة كرم” صاحب أحد المخابز ل”الشرق” فإن أغلب المخابز تعمل على السولار، وبالتالي ستتوقف خلال أيام، بعد أن ينفذ ما هو متوفر لديهم.