البرلمان العراقي المنتخب يفتتح أولى جلساته باتهامات بالعمالة والخيانة بين أعضائه

افتتح البرلمان العراقي المنتخب أمس أولى جلساته منذ الانتخابات التشريعية نهاية أبريل، في خطوة تطلق عملية تشكيل حكومة جديدة يسعى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء على رأسها.
وترأَّس هذه الجلسة النائب مهدي الحافظ لكونه أكبر أعضاء البرلمان الجديد سنَّاً، وحضرها المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وشخصيات قيادية أخرى.
وتلا مهدي الحافظ اليمين الدستورية باللغة العربية أمام النواب الذين رددوها وهم واقفون، قبل أن تتلو النائب الكردية آلا طالباني اليمين باللغة الكردية ليرددها النواب الأكراد في البرلمان.
وقال الحافظ إن 255 نائباً حضروا الجلسة من بين 328 نائباً، معلناً بذلك تحقق النصاب القانوني وبدء عملية اختيار رئيس المجلس النيابي الجديد، الذي من المفترض بحسب العرف السائد أن يكون سنيَّاً.
وطلبت النائب الكردية نجيبة نجيب التحدث، فدعت رئيس الوزراء إلى «فك الحصار» عن إقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي ودفع المستحقات المالية للإقليم من الموازنة العامة والمجمدة منذ أشهر.
وما أن تدخل الحافظ ليبلغ النائب الكردية بأن هذه الجلسة مخصصة لموضوع انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فقط، حتى صرخ النائب محمد ناجي المنتمي إلى منظمة «بدر» الشيعية «تريدون أن نفك الحصار عن داعش؟»، في إشارة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية الذي يحتل مناطق من شمال العراق محاذية لإقليم كردستان.
ثم تدخل النائب كاظم الصيادي المنتمي إلى «دولة القانون» بزعامة المالكي ليقول إن رئيس إقليم كردستان «مسعود بارزاني أكبر عميل وخائن. تصدِّرون النفط إلى إسرائيل وتنزلون العلم العراقي، سنسحق رؤوسكم وسنريكم ماذا سنفعل بعد انتهاء الأزمة».
وأعلن بعدها الحافظ عن استراحة لمدة نصف ساعة.
وعاد إلى القاعة بعد انتهاء الاستراحة 175 نائباً، لتعصف بها فوضى عارمة، حيث قال نوابٌ إن النصاب لم يتحقق إذ إن عدد النواب الحاضرين أقل من الثلثين، بينما قال نواب آخرون إن النصاب متوفر لأن الجلسة بدأت صباحاً بحضور 255 نائباً.
ثم بدأ رئيس الجلسة يتناقش مع النواب حيال إمكانية تأجيلها، أو إبقائها مفتوحة، أو فضِّها، فكان لكلٍّ من النواب الذين تحدثوا تفسيره الخاص للدستور، قبل أن يعلن الحافظ عن فض الجلسة والاجتماع مجدداً بعد أسبوع. وفشل البرلمان في انتخاب رئيس له، وسط هذه الفوضى ليستنسخ بذلك الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات.