السفير طراد يرد على المندوبَين السوري والنرويجي: العالم يعرف مَنْ هو النظام الإرهابي.. والمملكة تكفل الحريات الأساسية

رفض سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل طراد، اتهام مندوبة نظام بشار الأسد للمملكة بأنها سبب المعاناة الإنسانية للشعب السوري، مطالباً بحذف «هذه الادعاءات الباطلة» من محضر جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واعتبر طراد، في كلمةٍ له أمس الأول أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن «التقارير الدولية وتقرير اللجنة الدولية للتحقيق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا والعالم الحر، قالت ما يكفي ليعرف العالم مَنْ هو النظام الإرهابي الذي يقوم بقتل شعبه».
ورأى أنه «من المناسب تذكير ممثل النظام السوري بأننا هنا لمناقشة وإدانة ما يقوم به النظام السوري من أعمال إرهاب وقتل وتشريد في انتهاك صارخ لكل حقوق الإنسان في أسوأ معاناة لشعب مسالم عبر التاريخ». وجدد المندوب الدائم للمملكة مطالبته ب «رفع تقرير نهائي عن جرائم الحرب، التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه وأعوانه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لوضع آلية مناسبة لتقديمه للعدالة الدولية». وتابع «أعتذر لكم ولمجلسكم الموقر إذ تضطرون للاستماع مرة أخرى إلى أكاذيب وادعاءات النظام السوري بحق بلادي، التي كانت وما زالت تقوم بكل ما يمليه الضمير الإنساني لمساعدة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم الإنساني والغذائي للمشردين واللاجئين في دول الجوار، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه حتى الآن حوالي 480 مليون دولار كلها عبر الآليات المعتمدة في الأمم المتحدة».
وقال إنه «وبعد ثلاث سنوات على معاناة الشعب السوري الشقيق، أنا على يقين أن مجلس حقوق الإنسان الموقر أصبح محصناً ضد هذه المحاولات اليائسة من النظام السوري في صرف النظر عن حقيقته البشعة كنظام إرهابي تفنن في تعذيب شعبه».
في سياقٍ آخر، قال السفير طراد إن ما أبداه مندوب النرويج من قلق عميق إزاء مناخ حقوق الإنسان والحريات وأحكام القضاء في المملكة «لا يقلقنا على الإطلاق لأن حكومة المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته ترفض بشدة أية محاولة من شأنها الانتقاص من مكانة قضائها والإساءة إليه أو حتى التدخل في شؤونه».
وأشار إلى تأكيد حكومة المملكة على أن «كل حقٍ من حقوق الإنسان يجب أن يحصل عليه يقابله واجب عليه يجب أن يلتزم به، وأن حقوق الإنسان لا تسود في مجتمع لا يوازن بين الحقوق والواجبات، وأن للمجتمع حقوقاً أصيلة يجب أن تُحترَم مثل ما للفرد من حقوق».
وأوضح أن «حماية الأمن الذي ترتكز عليه جميع حقوق الإنسان والنظام العام للدولة» ب «حق كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان».
ونبَّه إلى أن «القضاء في المملكة العربية السعودية مستمدٌ من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وجرّمت أي انتهاكٍ لها، ويعتبر بكل اعتزاز وفخر ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات المشروعة».
وشدد على أن «أنظمة المملكة تكفل الحريات الأساسية وتجرّم انتهاكها، شريطة ألا تؤثر سلباً على الحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة كما ورد في إعلان وبرنامج عمل فيينا».
وأضاف «وعليه فإن الادعاء بوجود قمع لتلك الحريات في بلادي عارٍ عن الصحة ومن المسؤولية، وبلادي تنأى بنفسها عن الرد بالمثل على تلك الادعاءات احتراماً منها لحقوق الإنسان، وتقيداً بالتزامها نحو عدم تسييسها أو أدلجتها، وبالقدر ذاته تعيد بلادي تأكيدها على وجوب احترام القضاء وعدم الإساءة إليه والتدخل في شؤونه، وأنها لن تسمح بأي ممارسة من هذا القبيل، وتؤكد التزامها بذلك».