"التربية والتعليم" تلزم المعلمين بالتحدّث بالفصحى في الفصول الدراسية

أكّد الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم رئيس وفد المملكة إلى الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أن القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم يصب في توجه الجميع نحو العناية باللغة العربية في التعليم حيث تم إلزام جميع المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام بالحديث باللغة العربية الفصحى في الفصول الدراسية والبعد عن اللهجات والألفاظ العامية وتعويد طلابهم عليها ووضع الحوافز الكافية لتشجيع هذا التوجه.
وأشار وزير التربية في كلمة له خلال أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الذي يعقد حاليًا بالعاصمة التونسية على " أن مشكلتنا في الوطن العربي تربوية قيمية أخلاقية، وأن المخرج الوحيد من هذا النفق هو في تجويد التعليم والعناية بمخرجاته ".
وقال: إن "هذه القناعة زادت بعدما استلمت زمام هذه المهمة في وزارة التربية والتعليم واستمعت بإصغاء لكل الأطروحات المتخصصة من داخل الوزارة ومن خارجها، ومن ثم رسمت مع زملائي في الوزارة خطة لتجويد التعليم العام ببرنامج تنفيذي ضخم يركز على مجموعة مبادرات ".
معرباً عن سروره واعتزازه بمشاركته في هذا المؤتمر العربي الثاني والعشرين للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
مضيفاً : " لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باختياري لأشرف مهنة في الوجود مهنة التعليم التي يكفيها شرفاً ومكانة أن أول كلمة نزل بها القرآن الكريم هي (اقرأ) تلك الكلمة الرسالة في عالم كان يملؤه الجهل والأمية ".
وأضاف: "إنني أعتز بانتمائي لهذه المهنة العظيمة، وأعتز بانضمامي لهذه الكوكبة المتميزة من قيادات العلم والثقافة في الوطن العربي الذين يجمعهم هذا المؤتمر بروح الأخوة وعبق العروبة الأصيل ".
وأشار إلى أن مناقشات المؤتمر أكدت قناعته بأن المشكلة في الوطن العربي تربوية قيمية أخلاقية، وأن المخرج الوحيد من هذا النفق هو في تجويد التعليم والعناية بمخرجاته عبر برنامج تنفيذي ضخم يركز على مجموعة مبادرات هي: إيجاد مميزات وظيفية على مراتب عليا لمديري التربية والتعليم وحوافز مادية مجزية لمديري المدارس والمعلمين المتميزين، والتركيز أيضاً على مبادرة التأهيل النوعي للمعلمين حيث سيتم إيفاد 25 ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة لاكتساب الخبرة ونقل التجربة بالإضافة إلى برامج داخلية.
وأفاد بأن البرنامج يتضمن كذلك مبادرة التوسع في رياض الأطفال الحكومية بافتتاح الوزارة (1500) روضة أطفال إضافية لما هو قائم حاليا، إلى جانب مبادرة مشروع ربط جميع المدارس والفصول بالإنترنت والتعليم الإليكتروني ومبادرة زيادة مخصصات المدارس حيث سيتم تعزيز اعتماد بنود المستلزمات التعليمية ونفقات النشاطات الرياضية والثقافية ومبادرة مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة حيث سيتم إحداث خمسة عشر مركزاً متخصصاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة واكتشافهم.
ولفت الانتباه إلى أن البرنامج يشتمل على مبادرة أندية مدارس الحي والأندية المدرسية الموسمية المسائية حيث ستجهز الوزارة (1000) نادي حي و (800) نادي موسمي للبنين والبنات لتكون متنفساً للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وجيرانهم تحت إشراف تربوي ومبادرة المدارس المتخصصة التي تخدم الموهوبين والموهوبات من الطلاب والطالبات في مجالات مختلفة، إضافة إلى مبادرة وقف التعليم العام حيث سينشأ وقف ضخم يكون ريعه لصالح التعليم العام للاستفادة من الأصول القائمة ولتعزيز الموارد البديلة ومبادرة القسائم التعليمية حيث سيتولى القطاع الخاص تقديم الخدمة التعليمية لبعض الشرائح المستهدفة وتتولى وزارة التربية والتعليم تغطية تكاليف دراستهم من خلال هذه القسائم، ومبادرة المباني المدرسية حيث ستبني الوزارة خلال مدة تنفيذ البرنامج قرابة (3000) مبنى مدرسي حديث ومبادرة استحداث وظائف للحراسات في المدارس.
وقال الأمير خالد الفيصل: "إن هذا البرنامج التنفيذي تم رفعه لخادم الحرمين الشريفين بتكلفة تتجاوز ثمانين مليار ريال، وهو ما يعادل قرابة 22 مليار دولار، بالإضافة إلى الميزانية السنوية للوزارة التي تصل إلى 120 مليار، فوافق – حفظه الله – على تخصيص المبالغ اللازمة لهذا البرنامج فوراً لإيمانه العميق بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان.
وأضاف: "إنني أذكر التجربة لتحفيز زملائي وزراء التربية في الوطن العربي على أهمية المبادرات النوعية لتجويد التعليم ".