جمعيات مختصة بالحضانة ورياض الأطفال.. وتسهيل إجراءات التراخيص

يعتزم مجلس الجمعيات التعاونية السعودية إنشاء جمعيات متخصصة في حضانة ورياض الأطفال، وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعيات عبدالله الوابلي في تصريحات ل «الشرق»، أن المجلس أدرك ما تعرض له أطفال على أيدي مستخدمات وعاملات، خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى تلافي هذه الأحداث مستقبلاً.
وأوضح أن إنشاء هذه الجمعيات تكفل للعاملات في القطاع الحكومي أو الخاص تأمين أبنائهن.
واختتم المشاركون في الملتقى السادس للجمعيات التعاونية في حائل أمس الخميس فعاليات اليوم الأخير للملتقى، بإعلان جملة من التوصيات الختامية التي شددت على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتسهيل إجراءات حصول الجمعيات التعاونية على التراخيص اللازمة لنشاطاتها ودعم حصولها على الإعانات التمويلية ومقرات وأراضٍ لممارسة أنشطتها في مجال العمل التعاوني.
واتصفت أجواء الجلسة الختامية بالسخونة في المداخلات من جانب المشاركين، بين المجلس من جهة وممثلي مجالس إدارة الجمعيات التعاونية من جهة أخرى، إذ انتقد عدد من ممثلي المجالس عدم تعاون بعض الجهات الحكومية خاصة وزارات الزراعة والإسكان والشؤون الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية مع جمعياتهم، وكذلك غياب التنسيق والتواصل مع مجلس الجمعيات التعاونية.
وبدأت المواجهة والأجواء العاصفة في الجلسة الختامية، عندما وجه بعض الحضور والمشاركين علامات استفهام على دور مجلس الجمعيات التعاونية، وعدم انخراطه بشكل كافٍ في التواصل مع الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل مناطق ومدن المملكة.
ورأى رئيس مجلس إدارة المجلس عبدالله الوابلي، أن المجلس لديه 184 جمعية في كل مناطق المملكة، وكل جمعية لها مشكلاتها مع البلدية أو الأمانة أو مكتب العمل، ومن الصعب أن يتحول المجلس إلى «معقب» أو «مكتب خدمات عامة» يتولى تخليص معاملات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل أنحاء المملكة، لكن يمكن للمجلس أن يقدم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية ودراسات الجدوى، ومخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية ببعض القضايا العالقة بين التعاونيات والوزارة.
وخاطب الوابلي الحضور بقوله: «لا نريد أن نبتذل المجلس أمام الجهات الحكومية بقضايا صغيرة مثل مشكلة منح تصريح عمل لأحد العمال أو غير ذلك»، هناك 184 جمعية تعاونية منتشرة في عموم أنحاء المملكة، والنظام الأساسي، يشترط على كل مجلس إدارة في أي تعاونية أن يحدد أهدافه وخططه وغاياته وميزانيته، وأن يعمل على تنفيذها، ويفترض بمجالس التعاونيات التصدي للمشكلات الداخلية لأنها من أساسيات عملها اليومي».
وأضاف «مع الأسف بعض مَنْ يحسبون على العمل التعاوني، فشلوا في إدارة المجالس التي انتخبوا فيها، وهؤلاء يريدون أن يعلقوا فشلهم الشخصي على شماعة مجلس الجمعيات التعاونية، وقد علمنا أن بعضهم يذهب إلى المسؤولين والجهات الحكومية ويدعي أننا غير مهيئين لفكرة العمل التعاوني، وأن المبادرات التي يتم طرحها غير قابلة للتحقيق، وهؤلاء هم أشخاص فاشلون ودورهم انتهى، وعليهم أن يتركوا العمل التعاوني لغيرهم».
وانتقد مشاركون تقديم الميزانية بشكل مفاجئ دون تسليمها للأعضاء قبل وقت كافٍ ليطلعوا على بنودها، غير أن رئيس المجلس رد على ذلك بأن النظام الأساسي ينص على أنه يتم قبل إشهار الميزانية بفترة 15 يوماً، إبلاغ الأعضاء ورؤساء المجالس الإعلامية ولهم الحق بطلب الاطلاع على بنود الميزانية ومناقشة ما جاء فيها أو الاعتراض عليها.
وفيما يتعلق بمطالبة البعض نشر بنود الميزانية وتقريرها الحسابي الختامي، فأكد الوابلي أن النظام الأساسي لا يسمح بنشر بنود ومحتويات الميزانية.
وأعرب بعض المشاركين عن استيائهم بسبب عدم حصولهم على حقوقهم كاملة من الدعم الحكومي، فرد الوابلي على ذلك بالقول: «مع الأسف بعض مجالس الجمعيات التعاونية أعضاؤها لا يعرفون حقوقهم بشكل جيد، علماً بأن لديهم إعانات حكومية لكنهم لا يستوفون المتطلبات النظامية لتحصيل تلك المعونات».
ونبه الوابلي إلى أن المجلس اجتمع مع صندوق التنمية الزراعية، ورفع تقرير وشكوى إلى وزير الزراعة عن وجود عديد من المقترحات والمبادرات التعاونية العالقة في أدراج مسؤولي الصندوق، وقد وجه الوزير إلى اجتماع يضم المجلس ومدير الصندوق، وجرى نقاش صريح، ومن باب المكاشفة وحتى لا نكون «بكائين» علينا أن نعترف بأن هناك تقصيراً من قبل بعض الأطراف الحكومية، لكن بعض العاملين في القطاع التعاوني غير ملمين بالواجبات المنوطة بهم، فقد أظهر لنا الاجتماع برعاية الوزير مع مدير الصندوق، أن بعض التعاونيات لا توجد لها مقار رسمية وليس فيها مدير متفرغ لإدارة الأعمال، وفيها فقط موظف أو موظفان لا أكثر، ويقدمون مبادرات واقتراحات لإنجاز مشاريع تعاونية ويطالبون بتمويل قدره 30 مليون ريال، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به الصندوق».
وأشار الوابلي إلى أنه جرى الاتفاق بين المجلس ووزارة الزراعة التي تبذل جهوداً كبيرة في خدمة العمل التعاوني والتطوعي في كل أنحاء المملكة ومع مدير الصندوق، يقضي بأن تقوم الجمعيات التعاونية برفع المبادرات والاقتراحات إلى المجلس، والمجلس بدوره ينظر فيها ويقرر ما يصلح منها لتبنيه.