استمرت ثالث جلسات محاكمة الموقوفين السعوديين في لبنان على ذمة أحداث «النهر البارد» لما يزيد عن 7 ساعات، إذ بدأت في الثالثة من عصر أمس الأول واستمرت حتى ال 10 و30 دقيقة من مساء نفس اليوم. وترأس المحكمة العدلية المقامة داخل سجن رومية القاضي أنطون عيسى الخوري، نيابةً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان جان فهد، وشاركه 4 قضاة آخرين إضافةً إلى المدعي العام. حضر الجلسة قرابة 60 سجيناً من الموقوفين على ذمة القضية قُسِّموا إلى 3 مجموعات آخرها ضمت 18 سجيناً من بينهم 5 سعوديين هم محمد المطيري وعايد القحطاني ومبارك الكربي وعامر الصيعري وطلال الصيعري. ولم تستمع المحكمة لأقوال السعوديين بداعي ضيق الوقت مكتفية بسماع أقوال اثنين سوري ولبناني حددت ال 23 من مايو المقبل لنطق الحكم عليهما. من جانبها، قالت المحامية اللبنانية الموكلة بالترافع عن السجناء السعوديين، مها فتحة، إن السجناء رفضوا في البداية حضور المحكمة لأنهم يرون أنها ستكون شكلية لكنهم أُقنِعُوا بالحضور بعد ذلك لإثبات «حسن نواياهم». وأوضحت «تقدمنا بطلب لرئيس المحكمة لفصلهم عن بقية الموقوفين لتتم محاكمتهم بشكل أسرع وتمت الموافقة»، لكنها بيَّنت أنه لم يتضح إلى الآن موعد الفصل في ملفهم. وأكدت فتحة ل «الشرق» أن لديها من أدلة الدفع والإثباتات ما يؤكد براءة موكليها ووصفتهم ب «المغرر بهم» مضيفةً أنهم أوهموا بأنهم سيدخلون فلسطين ولا علاقة لهم بأحداث النهر البارد. وذكرت أن اعترافات السجناء السعوديين انتُزِعَت تحت الإكراه والتعذيب. في الوقت نفسه، توقع مصدر قريب من القضية النطق بالحكم على الموقوفين السعوديين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في حال فُصِلَ ملفهم عن باقي المتهمين من جنسيات أخرى. في سياق متصل، أفادت مصادر بأن السجين عبدالله البيشي لا يزال داخل السجون اللبنانية ولم يتم ترحيله إلى المملكة. وكانت المحكمة العدلية اللبنانية أصدرت قبل نحو شهرين حكماً ببراءة البيشي من الانضمام لجيش «فتح الإسلام»، الفاعل الرئيس في قضية النهر البارد، بعد أن تأكد لها أنه كان معتقلاً منذ شهر فبراير 2007 نتيجة إيقافه على الحدود السورية- اللبنانية رغم حمله أوراقه الثبوتية. ووقعت أحداث «النهر البارد» في شهر يوليو 2007؛ واندلعت حينها اشتباكات بين مقاتلين داخل المخيم والسلطات اللبنانية.
