إجراءات فرنسية لمنع الشباب من التوجه إلى القتال في سوريا

كشف وزير الداخلية الفرنسي أمس بشكل مفصل عن مجموعة إجراءات لمنع المواطنين الفرنسيين من الانضمام إلى الحرب الأهلية السورية؛ بهدف الحيلولة دون اعتناق شبان مسلمين فرنسيين أفكاراً متطرفة ويشكلون بذلك تهديداً لبلدهم.
وتقدر فرنسا أعداد مواطنيها الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب السورية بحوالي 700 مقاتل ثلثهم يقاتل ضد الحكومة.
وأعطى الرئيس فرانسوا أولاند أولوية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد خلايا العنف وأعضاء الجماعات المتشددة الذين يخططون لشن هجمات في الداخل منذ قتل المتشدد محمد مراح -الذي كان يستلهم نهج القاعدة- سبعة أشخاص رمياً بالرصاص في مدينة تولوز في مارس 2012.
لكن الحكومة الفرنسية تتعرض مع دخول الحرب السورية عامها الرابع إلى انتقادات متزايدة لفشلها في منع مواطنيها – وبعضهم في سن 15 – من التوجه إلى سوريا.
وقال وزير الداخلية برنار كازانوف للصحفيين بعد أن كشف عن الإجراءات الجديدة خلال اجتماع لمجلس الوزراء «هناك عناصر قمعية تهدف إلى تفكيك الشبكات التي تجعل بلدنا في خطر، كما أن هناك عملاً وقائياً».
وأضاف كازانوف أن الإجراءات الجديدة قد تصل إلى حد تجريد فرنسيين من الجنسية على غرار تشريع بريطاني استحدث العام الماضي.
وسيجري تشجيع أولياء الأمور على الإبلاغ عن أي سلوك مُريب لأبنائهم عبر خطوط هاتفية مُخصصة لذلك الغرض، وسيعقب ذلك على الفور إرسال مسؤولين لتقييم الموقف.
وقال كازانوف أيضا إنه لن يُسمح للقُصر بمغادرة فرنسا بدون موافقة أولياء أمورهم، وسترسل أسماء الذين يُكتشف أنهم يسافرون للقتال إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
وأضاف «هذه إجراءات بسيطة. القُصر الذين سينبهنا آباؤهم لهم سيسجلون في منظومة شينجين للمعلومات؛ ليتسنى لجميع دول الاتحاد الأوروبي العمل على منعهم من مغادرة البلاد. إنه إجراء أكثر فاعلية من السماح للشخص بمغادرة البلد؛ لأن التسجيل في نظام معلومات شينجين لن يسمح لنا فقط بمنعهم من مغادرة الأراضي الفرنسية ولكن من مغادرة كل أراضي الاتحاد الأوروبي.. بالتالي يجعل خروجهم مستحيلاً. وهذا هو ما تُقدم عليه أوروبا.. تعاون فعال».
وإجمالاً سيقدم حوالي 20 إجراءً بعضها لا يتطلب تشريعات جديدة ليبدأ تطبيقها في الأيام المقبلة.
وأضاف كازانوف أن المواطنين الفرنسيين العائدين من سوريا قد يواجهون الآن بشكل تلقائي اتهامات جنائية بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وقال إن الإجراءات الجديدة ستعزز مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي الإسلامية التي تجند المقاتلين، وستسعى إلى تجميد أصول من يقفون وراءها. وأضاف أن باريس ستضغط أيضا على شركائها الأوروبيين لإغلاق المواقع المتطرفة.