إحداثيات القرار الإداري وسياسة التنفيذ

لعل مايؤخر عديدا من الفرص المتاحة لاستغلال الثغرات الإدارية للمخول بذلك هو عدم اغتنام الإحداثيات الإدارية، أو بالمفهوم الأصح غياب الاستراتيجية والتخطيط السليم لتلك الإحداثيات المسبقة التنفيذ، التي تسهل له اتخاذ القرار الإداري الصائب الذي من شأنه وصول إدارته إلى الأهداف المرجوة والمراد تنفيذها خلال الفترة الموضوعة لها.
والجدول الزمني المعد مسبقا لذلك. لماذا يتساءل عديد من المسؤولين عن أسباب عدم اكتمال المشاريع خاصة الحكومية منها، التي أدت إلى تعثر عديد منها علماً بأن السبب واضح أمام الجميع وهو غياب الأهداف والاستراتيجية والإحداثيات الموضوعة مسبقا لذلك، وعدم رسم جدول زمني مقترح يسير وفقا لخطة مشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة، وكذلك وضع لجان مختصة بالجهات ذات العلاقة، وهذا مايفسر عنوان المقالة بوجود الإحداثيات الإدارية التي تبنى على القرار الإداري الصائب، الذي يتماشى مع الخطة الزمنية والأهداف المرجوة التحقيق خلال حقبة التنفيذ فيها.
إن فضل تفوق القطاع الخاص في إنشاء وسرعة إنجاز مشاريعه على أتم وجه وأيضا على الوجه المطلوب، هو بسبب وجود القرار الإداري المحنك والسيادي، الذي لا يقع في حبال الروتين الإداري، وأيضا لايقع في حبال الأنظمة والقوانين والتشريعات التي من شأنها تعقيد القرار وآلية تنفيذه التي هي لها السبق في الإنشاء والبناء وبداية المشروع، ومنها التقدم في الخطة الزمنية وعدم وجود إشكاليات تعرقل الخطة وحتى لو وجدت، سنجد أن هناك قرارا إداريا سريعا لإنهاء أي مشكلة توجه المشروع. وذلك لوجود الإحداثيات المرسومة سابقاً لسدة القرار الإداري الصائب والمحنك كما أسلفت، كما أن وجود جميع التسهيلات اللازمة للمسير قدما في تأسيس ذلك الأمر الذي يجعل لعدم إنهائه الخطة المطلوبة في الوقت المطلوب أي سبب أو مبرر في ذلك، إلا لسبب وحيد وهو التلاعب والتهاون وعدم الجدية والتقصير أيا كان من فرد أو من جهة معلومة من الجهات ذات العلاقة.
بلاشك في أن الإداري المحنك يعي ماقلته سابقا وأن للقرار الإداري ولادة متعسرة وفي أحلك الظروف، وخير دليل على ذلك عديد من السير الذاتية المفعمة بالمنجزات المؤججة بتلك القيادات الإدارية في حقب عديدة لعلي لا أذكر منها واحدة، وذلك كي أكون محايدا ومنصفا للكل بالنظرة العامة، وبوجود هؤلاء، الذين يتبوأون الآن عديدا من المناصب القيادية في البلد، وهذا يؤكد ما سبق ذكره في مقدمة المقالة، بأن الخبرة الإدارية لاتأتي بين ليلة وضحاها، وليست شهادة أو مؤهلا علميا فقط يحتاجه الإنسان كي يصل إلى مستوى الإداري الناجح، بل العمل المهني والإداري والجمع بين المؤهل والتجربة الإدارية وخصوصا القيادية لما لها من تأثيرات عادة تكون بمنزلة داعم للقيادي أيا كان موقعه من الإعراب في إدارته.