«الشورى» يوافق على دراسة نظام «حرية المعلومات».. ويرفض «الخصخصة»

وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري، بموجب المادة 23 من نظام المجلس لتنظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، ويمكن النظام المقترح من الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة كما سينقل هذا المشروع – عند إقراره – درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، إن المجلس خلال جلسته العادية الثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، قد استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون بشأن مشروع النظام المكون من 23 مادة، وستقوم اللجنة بدراسة مشروع النظام المقترح وستعود لاحقاً للمجلس بتقرير شامل.
وبين الحمد أن المجلس صوت بالأغلبية على رفض مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني، خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. وكانت اللجنة بررت في تقريرها أسباب رفضها الاقتراح بوجود استراتيجية للتخصيص في المملكة ووجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد في مشروع النظام، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الاستراتيجية.
كما وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 104/47 وتاريخ 28/7/1433ه، وذلك خلال الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية المعاد دراسته.
وفي شأن آخر أوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434/1435ه، بالتريث في افتتاح مزيد من الكليات المسماة «التميز» حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر الوطنية. كما طالبت بالنظر في فعالية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة. كما دعت بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل أعماله بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية.