الصين تعتزم فتح البورصة للاستثمار الأجنبي في 2015

تستعد الصين لإجراء توسعات كبرى في أسواق رأس المال، وتدرس توسعة الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تعتزم فتح بورصتها على نطاق واسع للمستثمرين الأجانب بحلول عام 2015، بهدف التحول إلى قوة مالية عالمية.وقالت مصادر حكومية لصحيفة «فاينانشال تايمز البريطانية»، إن الصين تسعي لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في جعل شنغهاي مركزاً مالياً عالمياً، ليتلاءم مع القوة الاقتصادية للصين، بحلول عام 2020، مضيفة أن هناك أهدافاً محددة علي مدى السنوات الأربع المقبلة، بزيادة معدلات السيولة، لتصبح أحجام التداول أكثر من ضعف الأحجام الحالية.وأضافت، أن شنغهاي من أكبر المدن في العالم بالفعل فيما يتعلق بالأسهم والسندات وأسواق السلع، حيث جاءت بورصتها في المركز السادس عالمياً من حيث القيمة السوقية عام 2010 بعد بورصة لندن، ولكنها كانت تفرض قيوداً صارمة علي تعاملات الأجانب، وسمحت للمؤسسات الأجنبية مؤخراً باستثمار مبالغ صغيرة جداً خلال الفترة القليلة الماضية في خطوة لإزالة الحواجز بأسواق المال.وأوضحت الصحيفة، أن حكومة مدينة شنغهاى تخطط لتحقيق النمو المستدام والسريع لأسواق رأس المال وتطوير سوق السندات الذي كان يحتل المرتبة الخامسة عالمياً منذ عامين، وبالتالي ينبغي أن يكون شريكاً في المراكز الثلاثة الأولى بحلول 2015. ودعت إلى وجود سوق المشتقات المالية ضمن أعلى خمسة أسواق علي المستوى العالمي بحلول 2015، لأنه يكاد يكون معدوماً منذ عامين.وأفادت، أنه سيتم ربط شنغهاي بصورة أكثر إحكاماً مع الأسواق الدولية، لفتح المزيد من القنوات للمستثمرين الأجانب، وهذا سيساعد المؤسسات الأجنبية للاستثمار بقوة في السوق الصيني.أشارت الصحيفة، إلى أنه ووفقاً للحكومة سيتم تشجيع الشركات الأجنبية علي إصدار سندات بالعملة الصينية الرنمينبى، والإدراج في بورصة شنغهاي، ولكن تلك الخطوة مازالت غير مؤكدة حتي الوقت الحالي. ومع تلك التسهيلات التي ستتخذها الصين، توقعت الصحيفة أنه لن يكون هناك تراجع عن فرض الضرائب، والعمل بنفس المعايير القانونية والتنظيمية والدولية.