جهة حكومية تنفيذية تتورط بمخالفة أمر ملكي

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تورط جهة حكومية تنفيذية بمخالفة أمر ملكي.
وأكدت نزاهة وجود تجاوزات مارستها أمانة العاصمة المقدسة تتعلق بتوزيع منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر الملكي رقم (20563) وتاريخ 1434/6/2ه، القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بهذا الشأن، ولدى تحري الهيئة عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك، تبين لها قيام الأمانة بتوزيع تلك المنح بعد صدور الأمر الملكي.
كما كشفت الهيئة أن من ضمن المخالفات منح أراضٍ لأقارب بعض المسؤولين، وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم.
ولفتت الهيئة إلى أنه وعلى ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري، من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري، والعبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، فقد أحيل ملف الموضوع للجهات المختصة لإجراء التحقيق فيه وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري