الحُكم أسرع من الحكومة!

لعلَّ العبارةَ أعلاه هي أصدق ما قاله الأميرُ الوليدُ بن طلال في لقائه الشهير عبر قناةِ روتانا خليجية قبل ما يَقرُب من العام تقريباً، لكنَّ هذه العبارةَ لم تكن واضحةً لبعضِ الناسِ حينذاك، وتعاملوا معها على أنها من (الفرائدِ) التي أتى بها الوليدُ من رأسِه، وليس لها معنى على الإطلاق، غير أنَّها صارت واضحةً لكلِّ الناسِ فيما بعد، وذلك بمقارنةِ المدةِ التي حُسِمَت فيها قضايا المعلماتِ البديلاتِ، وخريجاتِ معاهدِ المعلمات، وكليةِ التربيةِ المتوسطة، وبعضِ قضايا الجامعات، مع المدةِ التي دُرسَت فيها تلك القضايا من قبلِ بعضِ الجهاتِ الحكومية، وشُكِلَّت لها لجان، واللجانُ انبثقت عنها لجان، حتى أنَّ هذه اللجان الفرعية انبثقت عنها لجانٌ أخرى، ومع ذلك بقيت تلك القضايا تُراوحُ مكانها، لم تتقدم خطوةً واحدةً إلى الأمام، ويئس الناسُ من إمكانيةِ حلِّها وأصابهم المللُ والإحباطُ بسببِ الانتظار، حتى فقدوا الأملَ في كلِّ القضايا التي تُشكَّلُ لها لجان، واعتقدوا أن هذه اللجان إنما توضَعُ لتعقيدِ القضايا لا لحلِّها!.
قد يعيبُ بعضهم عليَّ مباركتي لهذه الطريقةِ في معالجةِ القضايا، على اعتبار أنَّها لا تقومُ على أساسِ العملِ المؤسسيِّ وفكرِ الدولة، وهو رأيٌ محترمٌ لا يخلو من الصوابِ، إن لم يكن كلُه صواب، غير أنَّ القيادةَ في نظري تكمنُ في اتخاذِ القرارِ، والقدرةِ على تحملِ المسؤولية، فحين يرى القائدُ الحكيمُ أنَّ الجهات الحكوميةَ قد أخفقت في حلِّ مشكلاتِ الناسِ فإنه يُبادرُ بنفسه من أجلِ المساعدة، وحين تتخذُ جهةٌ حكوميةٌ ما قراراً خاطئاً، فليس من المعقولِ أن يكونَ المواطنُ هو من يدفعُ الثمن، بل على الحكومةِ أن تتحملَ أخطاءها، فعندما يأمرُ الملكُ الوزراءَ بأن يتعاملوا مع أبناءِ الوطنِ بشكلٍ واحد، وأن ينظروا إلى جهاتِ الوطنِ كلها بذات المنظارِ، ثم يخرجُ من بينهم من يقومُ بتوزيعِ الخدماتِ بشكلٍ عشوائي، أو يُقدِّمُ جهةً على جهةٍ وأناساً على ناس، فلا بُدَّ للقائدِ الحكيمِ من أن يتدخلَ ليعيدَ الأمورَ إلى مسارِها الصحيحِ، وحجمِها الطبيعي، وهو لن يصمتَ إزاء هذه الممارساتِ مكتفياً بالقولِ إنهم يتحملون أوزارَهم، أو ادِّعاء أنَّ هذه الوزاراتِ تعملُ وفق معاييرَ واضحةٍ وأنظمةٍ معينةٍ وخططٍ مدروسة، مع علمِه أننا لم نصل بعد إلى درجةٍ متقدمةٍ في العملِ المؤسسي، ولدينا نقصٌ في المراقبةِ ومكافحةِ الفساد، لأنَّ في ذلك هروباً من المسؤوليةِ وإنكاراً للواقعِ لا يمكن لقائدٍ أحبه الشعبُ كثيراً أن يفعلهَ، خصوصاً و هو يرى أنَّ الأصواتَ قد بُحَّت، والأقلامَ قد جفَّت، والأحلامَ قد نُحرِت على أبوابِ البيروقراطية، والإنسانُ حين يكون محتاراً بين ما يراه، وما يسمعه، فإنه سيأخذُ بنصيحةِ أبي الطيب المتنبي:
خُذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به
في طلعةِ الشمسِ ما يُغنيك عن زُحَلِ
إنني أعجبُ من بعضِ المسؤولين الذين لم يدركوا بعد أنَّهم مطالبون بالتواصلِ مع الناس، وضرورةِ الردِّ على استفساراتِهم، وأنهم إنما وُضِعوا في هذا المكانِ من أجلِ خدمةِ الناس، على الرغمِ من التوصياتِ المشددةِ لهم بهذا الخصوصِ من خادمِ الحرمين الشريفين- حفظه الله -، فوالله لو كنت مكانهم لفعلتُ ذلك من بابِ الحياءِ على الأقل، إذ ليس من المعقولِ أنَّ الملكَ على كَثرةِ مشاغلهِ وعِظَمِ مسؤولياتِه، فإنه يتواصلُ بكل تواضعٍ وحبٍّ مع الناسِ عبر مستشاره الخاص ورئيسِ الديوان الملكي خالد التويجري، بينما هم يأنفون من التواصلِ مع الناسِ، ولا يردون على أسئلةِ الصحافة، ولو من خلالِ المتحدثين الرسميين لوزاراتهم!، فهم لم يكتفوا بأن أخَلَّوا بمسؤولياتِهم، وأفسدوا على الناسِ حياتهم، بل أغاظوهم بهذا التجاهلِ والصمتِ الذي هو أشبه ما يكونُ بالتحدي والازدراء، وإني أرجو من صميمِ قلبي أن يُقَاسَ أداءُ الوزراء من حيث درجةِ التواصلِ مع الناسِ والردِّ على أسئلةِ الصحافة، وكل من يُظهِرُ نقصاً في هذا الجانب، فليُعفَ غير مأسوفٍ عليه، ولا يلومَّن إلا نفسه، فلولا الخشية أن أتهَم بالتحاملِ على بعضِهم لذكرتهم بالأسماء، لكني أدعُ ذلك لمن لديه المقدرة على تَصَفُحِ وجوهِ الناسِ، واستنطاقِ شفاههِم، ليكتشفَ أنَّ هناك أزمةَ ثقةٍ بين هؤلاء المسؤولين والناسِ قد تصلُ لدرجةِ الكرهِ والقطيعة، وحين يكون هذا الشعورُ متبادلاً، فليس له من حلٍ سوى فكِّ الارتباط!.