التصحيح.. ومن المستفيد؟!

تحول قرار تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في المملكة إلى رأي عام، وحديث متباين بين مؤيد ومعارض، فيما احتشدت الآراء في المجالس العامة والخاصة حول هذا الموضوع، وعن المستفيد الفعلي من هذه العملية الجريئة والصعبة في الوقت ذاته.
أعتقد تماماً أن هذا القرار هو قرار صائب رغم ما تشوبه من الشوائب ورغم كثرة المعترضين، وخصوصاً من المستفيدين من هذه الفوضى أو غير النظاميين، لكنه قرار صحي وصائب وحكيم من إدارة عليا حكيمة بالفعل، حيث إن اتخاذ مثل هذا القرار هو بمنزلة ترسيخ الأنظمة الأمنية والإدارية التي تحفظ المواطنين، ويجب علينا أن نقف مع الحكومة ونتوجه بالشكر لسمو وزير الداخلية -سلمه الله- ومعالي وزير العمل -سلمه الله- اللذين وقفا وقفة جميلة ولصالح المواطن وجاء القرار بناء على سعي الحكومة الرشيدة فيما تبذله لتحقيق رفاهية المواطنين وراحة المقيمين، خصوصاً وأن هذا القرار الرشيد الذي يقضى بتنظيم وتصحيح أوضاع العمالة اتُّخِذ للقضاء على التصرفات السلبية الناتجة عن عدم تنظيم العمالة فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. حيث سيعود بالنفع على المواطن خلال الثلاثة أعوام المقبلة، ولكن المطلوب من المواطن قليل من التريُّث والصبر.
من أبرز إيجابيات هذه العملية انتشار الوظائف، وربما لاحظ الجميع تدفق الإعلانات اليومية في الصحف المحلية وإعلانها عن وجود وظائف في كل الشركات، وأصبحت الشركات شبه الحكومية والخاصة والبنوك تسوِّق للوظائف لديها عن طريق الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بل تساهم بصورة فاعلة وحقيقية في ملتقيات التوظيف التي تنظمها عدد من الجهات الحكومية المختلفة مثل الغرف التجارية وغيرها لحاملي الشهادة الثانوية وغيرها من الشهادات العليا.
وأتمنى من معالي الوزير التركيز على البنوك المصرفية كونها الركيزة الأولى والمستفيد الأول من هذا البلد المعطاء، ونسبة توظيف المواطنين من أبناء هذا البلد في المصارف متدنية بالقياس إلى الأرباح التي تجنيها، وأي مراجع يدخل أي بنك يلاحظ الطوابير الطويلة والممتدة، وهذا بسبب نقص عدد الموظفين، وأما إذا قمت بزيارة للإدارات الإقليمية أو الإدارات العامة في البنوك، فستجد عدد ونسبة المواطنة ضئيلة وقليلة جداً، بل يكاد يختفي «الهندام» السعودي وتحضر «الكارفتا» في تلك الوظائف الإدارية، ففي إدارات البنوك يستطيع أي مواطن العمل فيها ويتمكن من تحقيق الهدف المنشود المطلوب منه، خصوصاً أن الموظفين في هذه القطاعات يتقاضون مرتبات عالية ومجزية، خصوصاً وأن الموظفين السعوديين في مثل هذه التخصصات أثبتوا جدارتهم وأحقيتهم الكبيرة، ويجب علينا أن ندعمهم للوصول إلى هذه المناصب والامتيازات الوظيفية العالية.
نعم أنا متفائل جداً، وأقول الخير مقبل، وهذه الإعلانات والتسويق في الصحف وفي كل مكان هي أول الغيث، فكيف بعد السنة الأولى أو الثانية من الآن، فالوظائف سوف تكون في يد المواطنين، وأما من ناحية الوافدين الذين لا هوية ولا إقامة لديهم، فهم وباء ومشكلة وقنبلة موقوتة في البلد، خصوصاً أن بعضهم وليس الكل، أصحاب سوابق إجرامية، فضلاً عن المتاجرة في الممنوعات والمخدرات والخمور والتزوير وغيرها، فكيف يكون الحق لشخص أن يقيم في بلد وليس له هوية أو لديه إقامة نظامية، خصوصاً أن الأنظمة الدولية بل الأنظمة المحلية في كل بقاع العالم تمنع أي مقيم أن يقيم على أراضي دولة أخرى دون إقامة أو هوية واضحة، فضلاً عن الإقامات المزورة أو العمل دون أي أوراق ثبوتية حقيقية.
ربما لاحظ كثير منا أن السيارات المتهالكة والقديمة تلاشت في الطرق الرئيسة، وبدأت تنتهي وتختفي تلك المشاهد التي كانت تشغل حيزاً ومكاناً في الطريق وتلوِّث البيئة؛ لأن معظم أصحابها دون هوية إقامة سارية المفعول.
بالفعل كما سبق وأوضحت أن القرار صعب جداً، ولكن صاحب القرار كان على ثقة عالية وكبيرة من نفسه ومن الوزارة الأخرى، والفريق المساند له لديه أيضاً حس وطني وقدرة إدارية عالية في الوقوف أمام هذه الأعداد الكبيرة من المتخلفين وعديمي الهوية والإقامة، نعم قرار جريء وصائب، وتم أخذ القرار بموضع الجدية وتم الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات الصارمة بهذا الخصوص.
بعد عام من الآن سوف تثبت لنا الأيام أن كل القرارات التي اتخذت بهذا الخصوص قرارات صائبة وصحية وحكيمة.. والمواطن سوف يتذكر هذه الأيام العصيبة، وكيف تم اتخاذ هذا القرار، ويقولون نعم قرار صائب وحكيم، وشكراً للقيادة العليا، وربما نسميها شعبياً بسنة «التصحيح» كذكرى جميلة تمر على المملكة في عصرها الزاهر بإذن الله تعالى.