«تجارية الرياض» ترصد المتغيرات في سوق العمل وتأثيرها على قطاع التجزئة

ناقشت اللجنة التجارية في غرفة الرياض وسائل وآليات تحسين كفاءة القطاع التجاري، وخصوصاً قطاع التجزئة للتعامل مع التحولات التي يشهدها سوق العمل، ويشكل بعضها صعوبات أمام القطاع قد تؤثر عليه بشكل سلبي، لا سيما وأن بعض القرارات تصدر بصورة مفاجئة للقطاع.
وأكد الاجتماع الذي رأسه عضو مجلس الإدارة محمد العجلان على أهمية جهود السعودة في القضاء على مشكلة التستر التجاري، ومعرفة التوجهات المستقبلية بشأن القطاعات الاقتصادية بوجه عام، والقطاع التجاري وقطاع التجزئة خصوصاً. وأكد المجتمعون وجود فجوة بين بعض الأنظمة والتنفيذ.
وأشاروا إلى أن التاجر لا يجد جهة يلجأ إليها، عندما يتعرض لعقبات، ورأوا أن القطاع الخاص يحتاج إلى وضع خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة.
وأكد العجلان أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل البحث عن وسائل فاعلة وناجعة لإيجاد الحلول الملائمة للمعوقات التي تواجه المنتسبين للقطاع التجاري.
مشيراً إلى أن اللجنة تتواصل مع المنتسبين للقطاع في كل مجال للتعرف على مرئياتهم بشأن المعوقات التي تواجههم، وخصوصاً في قطاع التجزئة، ومشكلات التستر التجاري، والسعي من أجل تبني التوجه نحو قيام الجهات الحكومية المعنية مثل هيئة الخبراء، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الشورى، بالتعرف على مرئيات القطاع الخاص قبل تطبيق الأنظمة والقرارات التي تخص قطاع الأعمال ومنه القطاع التجاري.