السفير تركستاني ل الشرق: العلاقات التجارية بين البلدين لا تقتصر على المنتجات البترولية

أبرمت السعودية أمس اتفاقيتين اقتصاديتين مع اليابان، وذلك على هامش الاجتماع الخامس عشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني الذي عقد أمس الخميس في طوكيو، تتمثل واحدة في توطين الصناعة والتقنية اليابانية، وأخرى تتعلق بالمياه.
وقال ل»الشرق» السفير السعودي في اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني إن الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الياباني مهمة وستساعد على توطين التقنية في المملكة، وتتماشى مع توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة أن تكون العلاقات السعودية مع الدول الصناعية الكبرى هي علاقة تكافؤ في الفرص والاستثمارات بين البلدين.
وقال تركستاني إن الاجتماع الذي يلتقي فيه رجال الأعمال السعوديون برئاسة رئيس مجلس الغرف التجارية عبدالرحمن الجريسي بنظرائهم اليابانيين كان مميزاً جداً؛ كونه يعقد هذا العام في وقت مهم، إذ إن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على المنتجات البترولية فحسب، بل بدأت تأخذ منحى آخر في التبادل الاستراتيجي المشترك متعدد المستويات.
وأوضح تركستاني أن الاجتماعات جاءت على مدى ثلاثة أيام كان أولها اجتماع المجلس الرئيس السنوي، ومن ثم فعاليتان مهمتان منهما الملتقى الاقتصادي السعودي الياباني، الذي شمل الندوات والمحاضرات وجلسات العمل واللقاءات التي عبر فيها رجال الأعمال بين البلدين عن المتطلبات المستقبلية للاستثمار بين البلدين، وكانت موزعة على ست جلسات وتحدثوا خلالها عن تطوير العلاقات والاستثمارات الصناعية بين البلدين، وأيضاً أبرزت اهتماماً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومجالات المياه وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بتطوير الخدمات اللوجستية في المملكة.
وأشار تركستاني إلى أن اليابان بلد صناعي مهم ويملك خبرة خاصة وطويلة جداً في تطوير البنى التحتية لدول كثيرة من دول العالم، وقال إن الاجتماع ناقش إمكانية إقناع الشركات والقطاع الخاص الياباني في إدخال التقنية والصناعات إلى المملكة.
وحول توصيات الملتقى لفت تركستاني إلى أن المشاركين في الملتقى أكدوا أهمية عدم الاعتماد على المنتجات النفطية في العلاقة التجارية بين البلدين، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية، مشيراً إلى أن 30% من واردات النفط الياباني تأتي من السعودية، حيث تصنف الأولى في التصدير لليابان.
وأكد تركستاني أن توطين الصناعة والتقنية اليابانية في المملكة يشمل المدن الذكية والمدن التقنية في الجامعات، كما تشمل خدماتها ال28 مدينة صناعية الموجودة في المملكة.
من جانب آخر، يعقد اليوم الجمعة اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في طوكيو، حيث يرأس الجانب السعودي وزير التخطيط والاقتصاد الدكتور محمد الجاسر فيما يرأس الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوكيو إيدانو.
وكان تقرير أصدرته غرفة الشرقية أظهر أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث جاءت اليابان في المقدمة كونها تعدّ من أهم الشركاء التجاريين، وأكبر مستورد للعام الماضي، إذ صدرت المملكة لليابان ما قيمته 135.6 مليار ريال، أي ما نسبته 14.4% من إجمالي قيمة صادرات المملكة للعالم في العام نفسه.