هدد عدد من مديري المطاعم في مدينة جدة برفع أسعار الأطباق التي يقدمونها لزبائنهم بنسبة 20% كرد فعل إذا ما طبقت وزارة التجارة والصناعة قرارها بإلغاء رسوم الخدمة الإضافية على الطلبات في المطاعم. وكشف مدير إدارة مطعم شهير في شارع الأندلس في جدة ل»الشرق» عن عزم إدارة المطعم تغيير أسعار أطباقها. ويقول: «نحن الآن بصدد تصميم وإصدار قائمة طعام جديدة، لا تحتوي على عبارة «يضاف 15% خدمة»، ولكن تحتوي على أسعار أعلى بنسبة 15% لكل صنف»، مبرراً هذا القرار بقوله «ليس من المنطقي أن يتحمل المطعم أجور الخدمة التي تصب في صالح العميل نفسه»، مبيناً أن «أجور الخدمة هي جزء من راتب النادل الذي خدم الزبون، وحرص على راحته طوال فترة وجوده في المطعم». واعترف مدير مطعم آخر في شارع صاري بأن القرار الذي وصفه ب»غير الحكيم» أجبر أصحاب المطاعم على رفع أسعار الأطباق. وأضاف: «أن خدمات المطعم لا تشمل فقط تقديم الطعام، وإنما تشمل بقية الخدمات، مثل: الكهرباء، ونظافة المكان، وخدمة الإنترنت، وصالة الألعاب الخاصة بالأطفال، وأمن المكان، وهي خدمات إضافية، لا تشمل تكاليفها سعر الطبق، وإنما رسوم الخدمة الإضافية هي التي تغطيها». وقال: «لن أقدم خدمات أقل من التي أقدمها حالياً، لكنني سأقدمها بسعر إضافي وسأنفذ القرار». ويضيف صاحب مطعم آخر أن مطعمه لا يحسب رسوم الخدمة الإضافية لزبائنه الذين اعتادوا على زيارته بشكل دوري، لأنه يضمن حضورهم باستمرار، وإنما يحسبها على أولئك الذين يحضرون للمرة الأولى أو بشكل غير دائم، نافياً نية مطعمه زيادة أسعار الوجبات التي يقدمها، ولكنه سيتجه لتقليل نسبة الإنفاق في المطعم، بالاستغناء عن بعض الخدمات الإضافية مثل الإنترنت.
