عقوبات مالية على ملاك صيدليات وممارسين صحيين مخالفين

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرارات بعقوبات مالية على ملاك صيدليات أهلية وممارسين صحيين يعملون في منشآت صحية خاصة، وذلك لمخالفتهم الأنظمة، في الطائف والشرقية وجدة والرياض وتبوك.
واعتمد الوزير قرار لجنة النظر بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في محافظتي جدة والطائف بتغريم طبيبين يعملان في عيادتين خاصتين بمبلغ 50 ألف ريال «25 ألفاً لكل طبيب».
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في محافظة جدة بعد رصد عدد من المخالفات على الطبيب الأول «استشاري طب نفسي»، وذلك لوجود دواء خاضع للرقابة في العيادة وعدم وجود أصل التراخيص بها، ووجود أسماء مرضى مراجعين وأرقام ملفات ولكن بدون بيانات تفيد معلومات وافية عنهم.
كما جاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في محافظة الطائف بعد رصد عدد من المخالفات على الطبيب الثاني، وذلك لوجود غرفة مناظير وأشعة دون وجود ترخيص إضافي، وكذلك عدم الالتزام ببروتوكول مكافحة العدوى من ناحية التخلص من الحقن بالطريقة الصحيحة، ووجود ممرضة تعمل في العيادة بدون ترخيص مزاولة المهنة.
كما اعتمد الدكتور الربيعة قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة في منطقتي الرياض وتبوك ومحافظة الطائف بتغريم ثلاثة من ملاك الصيدليات بمبلغ إجمالي 40 ألف ريال.
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الرياض بتغريم صاحب صيدلية بمبلغ 20 ألف ريال، وذلك لعمل الصيدلي بدون ترخيص نظامي، كما جاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة تبوك بتغريم صاحب صيدلية مبلغ 5000 ريال لتشغيل صيدلي دون الحصول على ترخيص أو موافقة من وزارة الصحة للعمل في الصيدلية وهو ليس على كفالة مالك الصيدلية، في حين جاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة في محافظة الطائف بمعاقبة صاحب صيدلية بمبلغ 15 ألف ريال، وذلك بسبب وجود مستحضرات غير مسجلة وغير مسعرة في وزارة الصحة.
وفي السياق ذاته، اعتمد الوزير قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في المنطقة الشرقية بمعاقبة اختصاصي مختبر في مستوصف خاص بغرامة مالية قدرها 3000 ريال، وذلك لوجود بعض المحاليل منتهية الصلاحية، وعدم وجود فني مختبر للعمل في مختبر المستوصف.
وأكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.