الادعاء العام يتَّهم برشلونة بمخالفة قانون الضرائب في صفقة التعاقد مع نيمار

أخطأ من اعتقد أن قضية صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة الإسباني قد أقفلت مع استقالة رئيس النادي الكاتالوني ساندرو روسيل، إذ طالب الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية القضاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية إلى بطل «لا ليجا» على خليفة هذه الصفقة.
واعتبر الادعاء العام أن برشلونة مدينٌ لسلطة الضرائب بمبلغ 9.1 مليون يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من أجل ضم نيمار من سانتوس، الأول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به إلى «كامب نو».
ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو إلى شركة «إن إند إن» التي يملكها والد نيمار في اتفاق أولي يقضي بانتقال الأخير إلى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل إسبانيا قرر أن يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في مايو الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة.
وترى النيابة العامة أن هناك «عدداً مثيراً للشبهة من العقود التي تستحق على أقل التقدير أن يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام».
ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل أن يحصل على الاستشارة القانونية.
وتسببت هذه القضية في استقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي، وقد بدأت بعد أن تقدم أحد ال»سوسيوس»، وهم المشجعون المنتسبون إلى النادي، الذين يملكون حصة فيه أيضاً، بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهماً إياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ ال57 مليون يورو الذي دُفع لضم نيمار.
وسلم روسيل منصبه إلى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي سيخلفه «مبدئياً» حتى 2016، إلا في حال نجح «المشجع المتفاني» جوردي كاسيس في الوصول إلى هدفه التالي وهو الإطاحة أيضاً بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس، وذلك بحسب ما أشار محاميه مؤخراً.