تتكون من 13 شخصاً منهم 11 يمنياً وسعوديَيْن

أعادت شرطة منطقة الرياض فتح ملف تحقيق موسع لمئات البلاغات عن وقوع جرائم سرقات بعد أن نجحت في الإيقاع بأكبر عصابة سرقات شهدتها العاصمة الرياض خلال عامين، وذلك في إطار جهود مكثفة كانت ولا تزال تقوم بها ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي للحدِّ من جرائم السرقات والقبض على مرتكبيها؛ حيث يتكون هذا التشكيل العصابي من ثلاثة عشر شخصاً منهم اثنين من المواطنين والبقية من الجنسية اليمنية.
وكان عدد من مراكز الشرطة قد تلقت بلاغات من مواطنين ووافدين تتضمن تعرض مؤسسات وشركات ومتاجر للسرقة منها،
حيث تم الاستيلاء على الخزن الحديدية في تلك المنشآت بما تحويه من أموال ومستندات بالغة الأهمية.
ووجَّه مدير شرطة منطقة الرياض باختيار فريق بحث وتحقيق عالي الكفاءة من إدارة التحريات والبحث الجنائي نظراً لما اتسمت به تلك الجرائم من تخطيط وحرص شديد في تنفيذها، لكن ذلك لم يكن عائقاً أمام قوة إرادة رجال البحث وإصرارهم على كشف غموض هذه القضية فوصلوا الليل بالنهار، وقاموا باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة ووسعوا دائرة البحث في كل مكان يتوقعون أن يقودهم للقبض على أي فرد من أفراد هذا التشكيل العصابي.
ونتيجة لهذه الجهود الكبيرة أسفرت عمليات التحري بفضل من الله عن الاشتباه بوافدين من الجنسية اليمنية بأنهم وراء ارتكاب تلك الجرائم، فجرى كافة رصد تحركاتهم لحظة بلحظة حتى تم حصر مواقع اجتماعاتهم والتعرف على كافة أعضاء العصابة والبالغ مجموعهم ثلاثة عشر شخصاً أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث، أحد عشر شخصاً منهم من الجنسية اليمنية ومعهم مواطنَيْن اثنين، وبعد التأكد من كل الأدلة والقرائن التي تؤكد تورطهم في ارتكاب عدد من الحوادث، حيث وضعوا فترة تحت الرصد ومعرفة كل تحركاتهم وعلاقاتهم وسيرتهم، بعدها تم القبض عليهم تباعاً في أماكن ومواقع مختلفة من خلال كمائن محكمة معدة مسبقاً.
وكانت التحقيقات الموسعة والمستمرة التي أجريت معهم قادت إلى اعترافهم بارتكاب ما يزيد عن المائتين وسبعين سرقة في أنحاء متفرقة من مدينة الرياض، ومعظم هذه السرقات بلاغاتها مقيدة لدى مركز شرطة العزيزية جنوب العاصمة الرياض، وذلك نظراً لانتشار المنشات التجارية والصناعية التي كانت تستهدفها العصابة في تنفيذ سرقتها، وبعد عمل حصر مبدئي لإجمالي المسروقات اتضح أن المبالغ النقدية المسجلة لدى مراكز الشرطة تجاوزت الخمسة ملايين ريال، والتي توافقت مع اعترافات الجناة إلى حد كبير.
وقد كانت أدوارهم تختلف من حادثة إلى أخرى إلا أنه تأكد أنهم لا يقدمون على ارتكاب أي جريمة إلا بعد دراسة المنشأة ومعرفة مداخلها ومخارجها بحجة البحث عن فرص عمل، وتردد أكثر شخص على المنشاة من الجناة، وقد استطاعوا الدلالة على مواقع ارتكابهم لتلك الحوادث بكل يسر وسهولة، مؤكدين ارتكابهم لها في زمن يتوافق مع ما ورد في بلاغات المبلغين.
واُستمر في إيقافهم والتوسع معهم بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت لهم أية صلة في قضايا أخرى مقيدة ضد مجهول، وكذلك للكشف عن أي أنشطة إجرامية أخرى، وستتم إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال الإجراءات النظامية وتقديم لائحة الادعاء ضدهم من قبل الجهة المختصة.