مصدر قضائي مصري ل الشرق: القرضاوي مازال مصرياً.. وعلى قطر رفع الحماية عنه

أرجع سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة في مصر، المستشار حسن بدراوي، توتر العلاقة بين بلده ودولة قطر في الفترة الأخيرة إلى وجود بعض الجماعات الدينية ذات البعد العالمي داخل قطر.
وكانت الخارجية المصرية استدعت السفير القطري في القاهرة مطلع شهر يناير الماضي للمطالبة بتسليم قياديين في حركات إسلامية مطلوبين أمام القضاء في مصر، من بينهم الداعية يوسف القرضاوي والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد والوزير السابق المنضم للإخوان يحيى حامد، كما احتجت الخارجية المصرية على تناول «قناة الجزيرة» القطرية للوضع المصري.
وقال المستشار بدراوي ل «الشرق»: «نتمنى من دولة قطر الشقيقة أن تلتزم بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والإنتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية ومن ضمنهم الداعية يوسف القرضاوي، مع ضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر». وأكد أن من حق مصر أن تطالب قطر بعدم التدخل في شأنها واحترام إرادة الشعب المصري ورفع يد الحماية عن الذين يرتكبون أخطاء في حق المصريين. وأوضح بدراوي أن الداعية يوسف القرضاوي لا يزال أحد رعايا الدولة المصرية حتى لو كان اكتسب الجنسية القطرية «فجنسيته المصرية لا تسقط عنه باكتساب جنسية أخرى، ولا أحد ينكر أن القرضاوي يوظف فتاواه في تبني وجهة نظر تخدم بعض الجماعات والأطراف السياسية التي لا تحفظ أمن مصر واستقرارها، وقد يكون ما دعا جهات التحقيق للمطالبة بتسليمه إلى السلطات المصرية»، حسب قوله. واعتبر أن المزاج العام في مصر ضد ما تقوم به قناة «الجزيرة» القطرية من تبنٍّ لوجهة نظر واحدة وتصوير أحداث 30 يونيو بأنها انقلاب، وتابع: «القناة تنتهج نهجاً معيناً وتتبنى وجهة نظر السياسة القطرية».
من جانبه، ذكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير أحمد القويسني، أن الداعية يوسف القرضاوي لا يزال مواطناً مصرياً حتى لو حصل على الجنسية القطرية لأنه لم يبلغ السلطات المصرية أنه حصل على جنسية بلد آخر. وبيَّن أن القانون المصري يسمح للمواطن أن يكتسب جنسية أخرى مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية، شريطة أن يتقدم للإدارة المختصة ويبلغها أنه اكتسب جنسية أخرى بجانب جنسيته.
وأضاف القويسني «إذا كان القرضاوي اكتسب الجنسية القطرية دون إخطار وحصول على إذن من السلطات المصرية، فإنها من الناحية القانونية لا تعرف أنه اكتسب جنسية أخرى ولا يعنيها اكتسابه إياها، إذ يجب عليه إخطار السلطات المصرية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته بجانب جنسيته الجديدة، وحينها يتم اعتباره مزدوج الجنسية ويصدر له مستند يفيد أنه مزدوج الجنسية فيصبح مثلاً مصرياً قطرياً». وتابع: «الجنسية المصرية لم تسقط عن القرضاوي وأبنائه، وإن كانوا حصلوا على القطرية فهم حصلوا عليها دون إذن، وفي هذه الحالة لا تسقط الجنسية المصرية عنهم».
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن القرضاوي مازال مصرياً أمام القانون المصري «لأنه ليس هناك ما يفيد بغير ذلك، وبناءً عليه من حق مصر أن تطلب القرضاوي كأحد رعاياها».