استقالة مرزا من رئاسة غرفة مكة بعد التحقيق معه من قبل لجنة وزارية

رضخ طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لمطالب كتلة الأكثرية في المجلس، وتنحى عن الكرسي، بإعلان استقالته رسميًا أمس، وكلفت وزارة التجارة الدكتور مازن تونسي نائب رئيس مجلس الإدارة بتسيير أعمال المجلس. وأشارت مصادر ل»الشرق» إلى أن استقالة مرزا جاءت بعد تحقيقات عدة، أجرتها معه لجنة مشكلة من وزارة التجارة، تأكد لها وجود تجاوزات في مجلس إدارة الغرفة»، مشيرة إلى أن الاستقالة جاءت بعد التحقيق مع مرزا في تجاوزات حدثت في مجلس الإدارة وهو الأمر الذي دفعه للخروج بشكل لائق من المجلس، قبل أن تتفاقم المشكلات بينه وبين أعضاء في المجلس، يرفضون وجوده، ويرون أنه لا يصلح أن يقود الغرفة في الفترة المقبلة».
ووقعت خلافات كبيرة بين مرزا وأعضاء في مجلس الإدارة، عقب انتخاب مجلس الإدارة الجديد، إذ سعى أعضاء في المجلس إلى عزل الرئيس في أول اجتماع له، مع أعضاء المجلس، بعد أن طلب عضو المجلس سعد جميل القرشي إعادة التصويت وتوزيع المناصب القيادية، وهو ما قوبل بالرفض من مرزا ونائبيه زياد فارسي ومازن تونسي، إلا أن المجلس بدأ التصويت؛ حيث وافق 12 صوتاً على ترشيح ماهر صالح جمال رئيساً جديداً، ومحمد عبدالصمد القرشي وإيهاب عبدالله مشاط نائبين له، ما دفع وزارة التجارة للتدخل، وإعادة مرزا ونائبيه إلى مناصبهم. وقال مرزا: «استقالتي لم أعلن عنها، إلا مساء اليوم (أمس) الأحد، جاءت بعد تفكير عميق ودراسة موضوعية لها، حيث تقدمت بها لوزير التجارة الثلاثاء الماضي، وصدرت عليها الموافقة اليوم (أمس الأحد) على الرغم من محاولات الوزير لإثنائي عنها».
وأوضح مرزا في بيان صحفي أن استقالته جاءت لفتح المجال أمام الراغبين في خدمة مكة المكرمة من خلال الغرفة، لتقديم ما لديهم»، وقال «قدمت ما لدي، وأريد أن أرى بقية الدماء الأخرى في المجلس تقدم ما لديها من جديد».
وأكد مرزا أن أبوابه ستظل مشرعة أمام من يرغب في استشارته أو أخذ رأيه في أي قضيه من القضايا التي تخص المجتمع التجاري والاقتصادي، منوهاً إلى إنه ابن لمكة المكرمة، وسيبقى خادماً لأطهر بقعة في الأرض.
وقال الدكتور مازن تونسي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس المكلف بتسيير أعمال المجلس: «نشكر الرئيس السابق على كل ما قدمه في خدمة غرفة مكة ولمكة المكرمة بشكل عام»، مبيناً إن تكليفه بمنصب الرئيس يعد مؤقتاً، لتسيير أعمال الغرفة فقط». وتابع تونسي: «نتمنى أن تكون أي خلافات في غرفة مكة، قد ذابت مع خروج الرئيس من منصبه، ومع الظروف الحالية، التي يجب أن تستغل بشكل أمثل لتقديم الغرفة كواجهة حضارية في المجتمع التجاري والاقتصادي، بعيداً عن أي جدليات قد يكون من شأنها تعطيل العملية التنموية».