تأجيل النظر إلى الشهر المقبل

أقرت لجنة القضاة في الجلسة التي عُقدت أمس في المحكمة العامة بالدمام، للنظر في اتهام عاملة منزلية بتسميم رضيع، بوجوب توقيع عدة أطباء على التقرير الصادر من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى القوات المسلحة بالرياض، الذي يثبت تعرض الطفل مشاري للقتل عن طريق وضع سم فئران في رضاعة الحليب، وأجلت المحكمة النظر إلى الشهر المقبل.
وقد حضر الجلسة التي عقدت برئاسة ثلاثة قضاة، والد الطفل مشاري البوشل، والعاملة المنزلية ومترجمون من المحكمة ووفد أندونيسي مكون من ثلاثة أعضاء، إضافة إلى محامي العاملة الموكل من قبل السفارة الإندونيسية في الرياض.
وقال والد الرضيع البوشل ل «الشرق» إن ملف القضية مفتوح منذ عامين، وحضر فيها عشر جلسات، ولا يعلم سبب تأخير البت على الرغم من وجود تقرير المستشفى، وإقرار محقق من هيئة التحقيق والادعاء العام باعترافها بالقتل أثناء التحقيق معها في الهيئة، وإقرار المترجم بأنه كرر عليها اعترافها سبع مرات وفي كل مرة تقر بالأمر، وقال البوشل إنه لا يزال يطالب بالقصاص.
وأضاف أن العاملة انكرت اعترافها السابق، مدعية بأنها أقرت به تحت إكراه من المحقق، ويتمنى أن يصدر الحكم في الجلسة القادمة بعد توقيع الأطباء على التقرير، موضحاً أن التقرير يحمل توقيع طبيب واحد من كل مستشفى، والقضاء يتطلب توقيع اثنين أو أكثر للتأكد من مصداقيته.
والد مشاري البوشل
العاملة المتهمة