إهمال للصيانة والمتابعة.. و80 عقداً تشمل 5742 جسراً

أفصحت أمس وزارة النقل عن التقرير الفني والهندسي جراء انهيار جزء لأحد معابر الإبل على طريق الرياض/ الدمام السريع.
وكشف التقرير أن انهيار الجزء الشمالي الغربي من المعبر حدث نتيجة تآكل حديد الشد المسبق في الجزء القريب من الدعامة الوسطى، وحيث إن بلاطة الجسر من النوع المجوف والمسبق الإجهاد، وأثناء أعمال الشد نتج حدوث تشققات في الخرسانة ما وفر فرصة لحدوث تسرب مياه أدت إلى توافر الأوكسجين والمياه والأملاح، وعليه فإن جميع العوامل المساعدة لحدوث ظاهرة الصدأ قد توافرت وبدأت مهاجمة الخرسانة، وبالتالي أدى ذلك إلى الوصول إلى الكيابل الرئيسة التي تقوم بمقاومة الأحمال، ما أدى إلى تأثرها بتلك الظاهرة وحدوث الانهيار المفاجئ لهذا الجزء من المعبر، أما باقي الكيابل في معظم أجزاء المعبر فهي سليمة ولا يوجد بها أثر للتآكل .
وأوضح التقرير أن النتائج دلت على أن جودة خرسانة المعبر عالية في أغلب الأماكن، حيث تراوحت قوة الضغط بين (43 – 50 ميقا باسكال) «مليون نيوتن على المتر المربع» للعينات الأسطوانية التي أُجري عليها الاختبار.
وأوصى الفريق بتغيير الأسطوانات (Ducts) الخاصة بالكيابل المسبقة الإجهاد لتكون من نوع البلاستيك بدلاً من الحديد المجلفن، وذلك لضمان مقاومتها لظاهرة الصدأ وتغيير حواجز ومصدات معابر الإبل المعدنية بأخرى غير معدنية لمنع حدوث عملية التآكل وهذا ما ستقوم الوزارة على تنفيذه وتعميمه على كل الجسور والمعابر في مناطق المملكة ذات البيئة المشابهة.
وأكدت الوزارة في بيان لها حصلت «الشرق» على نسخة منه أنها تقوم من خلال مهندسيها وجهازها الفني وعقود الصيانة البالغ عددها (80) ثمانين عقداً بعملية الكشف بشكل دوري منظم على الجسور وكلها سليمة، إلاّ أنه ونظراً لضخامة العدد الذي يزيد على (5742) جسراً موزعة على شبكة الطرق في المملكة نُفذ عدد منها منذ سنوات طويلة جداً ، ونظراً للتوسع الكبير في شبكة الطرق وانتشارها في كل أنحاء المملكة، وبالتالي توسعت عمليات التشغيل والصيانة، فإن الوزارة تسعى للاستعانة بخبرات شركات عالمية متخصصة في مجال بناء وصيانة الجسور ومنشآت الطرق وابتعثت عدداً من المهندسين للدراسة والتدريب في أمريكا واستراليا وكندا لبناء كوادر سعودية متخصصة في بناء الطرق وصيانتها، مع التركيز في الابتعاث على دراسة صيانة الجسور والأنفاق. من جهة أخرى، تُجري الوزارة حالياً تحقيقاً شاملاً ودقيقاً مع كل الأطراف سواءً مقاول الصيانة أو الجهة المسؤولة في الوزارة لكشف أوجه الخطأ ومحاسبة المُقصر، وتود الوزارة أن تتقدم بجزيل الشكر لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتخص بذلك فريق البحث على العمل العلمي المتميز الذي ظهر به التقرير.